"إس آند بي داو جونز" تقترح خفض تصنيف البورصة المصرية إلى الأسواق الحدودية

اقترحت مؤسسة “إس آند بي داو جونز” للمؤشرات العالمية (S&P Dow Jones Indices) خفض تصنيف سوق الأسهم المصرية من فئة الأسواق الناشئة إلى فئة الأسواق الحدودية، وذلك ضمن مراجعات التصنيف المرتبطة بعام 2026، على أن يتم تطبيق القرار بشكل محتمل في سبتمبر 2027 حال اعتماده النهائي.
ويضع هذا المقترح السوق المصرية في مرتبة أدنى داخل التصنيفات العالمية، بعد الأسواق المتقدمة ثم الناشئة، ما يعكس تراجعًا محتملًا في موقع مصر على خريطة الاستثمارات الدولية.

أسباب المقترح: تحديات هيكلية في السوق

أوضحت المؤسسة في تقريرها أن هذا التوجه يأتي نتيجة عدد من التحديات المرتبطة بهيكل السوق المصرية، من أبرزها:
صعوبة دخول وخروج المستثمرين الأجانب
بعض القيود التشغيلية داخل السوق
تذبذب المؤشرات الاقتصادية والمؤسسية
ووفقًا لتقرير صادر عن وحدة المؤشرات في “إس آند بي غلوبال”، فإن هذه العوامل لا تزال تؤثر على كفاءة ومرونة السوق.

تحسنات جزئية لم ترتقِ للمستوى المطلوب

وأشار التقرير إلى وجود بعض التحسينات التي شهدتها السوق المصرية منذ يوليو 2024، أبرزها:
انخفاض تأخر تحويلات أموال المستثمرين الأجانب للخارج
تخفيف بعض القيود الاستثنائية التي فُرضت خلال عام 2023
لكن المؤسسة أكدت أن هذه الخطوات لم تصل بعد إلى مستوى كافٍ لتغيير التقييم العام أو الحفاظ على تصنيف الأسواق الناشئة.

أداء قوي للبورصة رغم الضغوط

ورغم التوجه السلبي في التصنيف، سجلت البورصة المصرية أداءً إيجابيًا خلال العام الجاري، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بأكثر من 25% منذ بداية العام، مدعومًا بتحسن شهية المخاطرة في الأسواق.
إلا أن التقرير أشار إلى أن هذا الأداء يعكس تحركات قصيرة الأجل، وليس تحسنًا هيكليًا مستدامًا في السوق.

تطبيق محتمل في 2027 وتأثيرات مرتقبة

وفي حال اعتماد المقترح، سيتم تنفيذ إعادة التصنيف خلال المراجعة الدورية لمؤشرات “إس آند بي داو جونز” في سبتمبر 2027، وهو ما قد يؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بالأسواق الناشئة عالميًا، سواء من حيث الخروج أو إعادة التوزيع داخل المحافظ الاستثمارية.