بوليتيكو: أوروبا تستعد لفرض قيود على وزراء حكومة الاحتلال

تستعد دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة إمكانية دعم فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متهمين بانتهاكات تتعلق بحقوق نشطاء أجانب تم احتجازهم ضمن أسطول حاول الوصول إلى قطاع غزة.

وبحسب مسودة وثيقة أعدها مسؤولون أوروبيون واطلع عليها موقع "بوليتيكو"، من المقرر أن تبحث الدول الأعضاء للمرة الأولى فرض قيود على شخصيات بارزة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وذلك قبل انعقاد اجتماع المجلس الأوروبي يومي 18 و19 يونيو.

ومن المنتظر أن يناقش سفراء الدول السبع والعشرين هذه المقترحات يوم الأربعاء، ضمن جهود تبذلها بروكسل لتوحيد الموقف الأوروبي بشأن القضية، التي تتطلب إجماعا بين الدول الأعضاء للمضي قدما في أي إجراءات.

وكانت الحكومة التشيكية قد أعلنت في وقت سابق معارضتها لفرض عقوبات على وزراء في حكومة الكيان الصهيوني، فيما نقل الموقع عن مسؤول أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن التوصل إلى اتفاق نهائي يستوجب الاستماع إلى مواقف جميع الأطراف.

فرض عقوبات على بن غفير

وأشارت التقارير إلى أن عددا من الدول الأوروبية يدفع باتجاه فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن نشطاء تم اعتقالهم أثناء محاولتهم كسر الحصار البحري المفروض على غزة في مايو الماضي.

وكان رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو قد وجه انتقادات لبن غفير عقب نشر مقطع فيديو يتعلق بالحادثة، معتبرا أن تصرفه لا ينسجم مع القيم والمعايير الإسرائيلية.

وجاء في مسودة البيان الأوروبي أن المجلس يدين ما وصفه بسوء معاملة المحتجزين عقب اعتراض "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية، ويدعو إلى المضي في اتخاذ إجراءات تقييدية بحق الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات أو يشجعونها.

وجاء  ذلك في وقت سبق أن فرضت فيه كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا عقوبات على إيتمار بن غفير بسبب مواقفه وخطابه المتعلق بالفلسطينيين.