مافيش دول عايزة تستورد الكلاب.. منى خليل تنتقد مقترح تصدير الكلاب
أكدت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، رفضها لمقترحات تصدير الكلاب إلى الخارج، مشيرة إلى أن دول العالم لا تبدي رغبة في استيراد الكلاب، حتى الدول التي كانت تشتهر باستهلاكها في السابق.
دول تمنع أكل الكلاب
وقالت خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، إن العديد من الدول التي ارتبط اسمها بأكل الكلاب أصدرت بالفعل تشريعات تمنع هذه الممارسات، مستشهدة بكوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين، معربة عن أملها في أن تتخذ الصين خطوات مماثلة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن تلك الدول لا تستورد الكلاب من الخارج بغرض استخدامها كغذاء، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها المبدئي لفكرة تصدير الكلاب لأي أغراض تتعلق بالاستهلاك.
وأضافت أن استخدام الحيوانات في الأبحاث العلمية أصبح يخضع لضوابط صارمة في العديد من دول العالم، لافتة إلى وجود قيود متزايدة على الاستعانة بأنواع كثيرة من الحيوانات في التجارب العلمية، إلى جانب الرقابة المشددة من لجان الأخلاقيات والجهات المختصة داخل الجامعات ومراكز الأبحاث.
استخدام الحيوانات في التجارب العلمية
وأكدت أن جمعيات الرفق بالحيوان في الخارج تمارس ضغوطا كبيرة للحد من استخدام الحيوانات في التجارب العلمية، معتبرة أن طرح تصدير الكلاب لأغراض البحث العلمي لا يحظى بقبول واسع كذلك.
وفيما يتعلق بمصطلح «تصدير الكلاب»، أشارت خليل إلى وجود لبس في استخدام المصطلح، موضحة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعتبر خروج أي حيوان من مصر، حتى لو كان بصحبة مالكه وسيعود مرة أخرى، ضمن حالات التصدير من الناحية الإجرائية.
وأشارت إلى أن الدكتور أيمن محروس أوضح في تصريحات سابقة أن خروج الكلاب إلى الخارج لأغراض التبني أمر مقبول من جانب الجهات المختصة، بينما يظل تصديرها بغرض الأكل أمرا مرفوضا بشكل قاطع، باعتبار أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية هي الجهة الحكومية الرسمية المسؤولة عن هذا الملف.
دراسة مختلف المقترحات والبدائل
وفي سياق متصل، أكدت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، أن النقاش الدائر حول الملف يأتي في إطار دراسة مختلف المقترحات والبدائل الممكنة للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة، وليس بهدف تبني رؤية محددة أو فرضها.
وقالت عتمان إن فتح الملف يهدف إلى مناقشة كافة الحلول المطروحة والاستماع إلى مختلف الآراء، مشددة على الترحيب بأي مقترحات عملية يمكن أن تسهم في حماية المواطنين دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
وأضافت أن القضية تتطلب البحث عن حلول متوازنة تراعي الجوانب القانونية والصحية والإنسانية، مؤكدة أن جميع الأفكار المطروحة لا تزال قيد الدراسة والنقاش.
