الأعلى للجامعات يحسم الجدل: تكليف الأطباء بوزارة الصحة ولا علاقة لنا |خاص

أعلن دكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن تكليف الأطباء، ان الأطباء يتم تكليفهم في المستشفيات الجامعية أو  تكليفهم في مستشفيات وزارة الصحة عن طريق وزارة الصحة، هي المنوطة بهذا الدور ولا علاقة للتعليم العالي من بعيد أو قريب بهذا الشأن .

وتابع "رفعت" في تصريح خاص لـ"موقع نيوز رووم" أنه ما  يخضع للتعليم العالي هو تكليف الأوائل في المستشفيات الجامعية، وذلك طبقًا لشروط و للأعداد التي يقرأها  مجلس ادارة المستشفى نفسها التي ستخرج فيها الطالب.

تكليف اطباء  مستشفى جامعة طنطا

وكان قد حدث بلبلة بسبب تسريب ملف عن تكليف الأطباء الجدد في مستشفي جامعة طنطا، حيث تدوال عبر السوشيال ميديا قرار مسرب من داخل مستشفى طنطا الجامعي، حول عقود الأطباء الجدد خريجي عام 2023 وانتدابهم للعمل داخل المستفي وقد نص القرار على الأتي :

نص القرار

نص القرار الجديد على أن إدارة مستشفيات جامعة طنطا اعتمدت آلية جديدة للتعامل مع الأطباء المقيمين المعينين حديثًا من خريجي دفعة نوفمبر 2023، تستهدف إلزامهم بالاستمرار في العمل داخل المنظومة الجامعية تحت طائلة غرامات الشروط الجزائية، وذلك عوضًا عن اتخاذ إجراءات هيكلية لتحسين بيئة العمل ورفع الأجور.
و  في حال تقدم الطبيب باستقالته، أو إنهاء الإعارة، أو الانقطاع عن العمل قبل مرور 36 شهرًا (3 سنوات) من تاريخ استلام الوظيفة، فإنه لن يتم قبول الاستقالة أو حفظ الوظيفة إلا بعد سداد "قيمة مدة التدريب كاملة" وفقًا للائحة التدريب المعتمدة لتوجيه الأطباء في مصر بحد أدنى 6 أشهر تقدر

وبالرجوع إلى اللائحة الحالية التي يجري العمل بها بالمستشفى، يُشترط سداد الطبيب حدًا أدنى يعادل مدة ستة أشهر عند تقديم الاستقالة للمستشفى، أي بمبلغ يصل إلى 30 ألف جنيه، وذلك حتى في حالة تقديم الاستقالة بعد شهر واحد فقط من بدء العمل.

فيما قال أحد الأطباء عبر السوشيال ميديا: أن القرار مفاجئ ويصدم أطباء طنطا الجامعي!
تطورات متسارعة داخل مستشفيات جامعة طنطا،إجبار الأطباء الجدد على توقيع إقرار مشروط، حيث أن الشرط يمنع تعديل الرغبات بعد الجلسة العلنية.
أبرز تفاصيل القرار الجديد:
- دفع 30 ألف جنيه حد أدنى للاستقالة.
- المنع من انقطاع العمل لمدة 3 سنوات.
- تطبيق شرط جزائي يعادل 6 أشهر تدريب.
- الغرامة تطبق حتى لو استقال الطبيب بعد شهر.
فيما أكد  بعض الأطباء  مستشفى طنطا: أن القرار غير قانوني ويخالف اللائحة الجامعية، تم الاستناد للائحة خارجية لا تخص الجامعة، نرفض أسلوب الضغط والربط المادي القسري.
نحتاج تحسين الأجور وبيئة العمل أولاً المستشفيات الجامعية هي ملاذ المرضى بالدلتا.
وفرض القيود المالية يزيد أزمة هجرة الأطباء، والإدارة تتجاهل ملف الحوافز العادلة حتى الآن.