"ميتا وتيك توك ويوتيوب" تدفع 27 مليون دولار تعويضات لمقاطعة أمريكية
أظهرت سجلات رسمية، أن شركات التواصل الاجتماعي ستدفع نحو 27 مليون دولار كتعويضات لتسوية دعوى قضائية رفعتها منطقة مدارس مقاطعة "بريثيت" التعليمية في ولاية كنتاكي الأمريكية، على خلفية اتهامات لتلك الشركات بالمساهمة في تأجيج أزمة الصحة العقلية لدى الطلاب، وفقًا لوكالة “رويترز”.
ووفقًا للوثائق التي كشفت عن الشروط المالية لأول مرة، وافقت شركة "ميتا بلاتفورمز"، المشغلة لتطبيقات انستجرام وفيسبوك وواتساب، على دفع المبلغ الأكبر بقيمة 9 ملايين دولار لتسوية القضية في 21 مايو الجاري، قبل أسابيع قليلة من المحاكمة التي كانت مقررة في يونيو المقبل.
وجاءت الخطوة بعد تسويات مماثلة من الشركات المدعى عليها المشاركة؛ حيث وافقت شركتا "سناب إنك" و"بايت دانس" على دفع 8 ملايين دولار لكل منهما، في حين وافقت شركة "ألفابت" على دفع 2.01 مليون دولار، بالإضافة إلى تزويد المنطقة التعليمية بتدريب خاص على منصة "جوجل كلاس روم" ومنتجات أخرى.
ولم تتطلب هذه التسويات من الشركات الاعتراف بالمسؤولية، كما لم تتضمن أي اتفاقيات لإجراء تغييرات على منصات التواصل الاجتماعي.
ونفت الشركات هذه الادعاءات، مؤكدة في بيانات منفصلة أنها حلت القضية وديًا، وتواصل التركيز على الأدوات والميزات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المستخدمين الشباب والمراهقين على منصاتها، في حين لم يرد ممثلو "تيك توك" ومحامو المدعين على طلبات التعليق.
وكانت منطقة "بريثيت" التعليمية، الواقعة في مقاطعة ريفية بمنطقة الأبلاش، قد اتهمت الشركات بتصميم منصاتها لإبقاء المستخدمين الشباب مدمنين عليها، مما تسبب في إصابة الطلاب بالقلق والاكتئاب وإيذاء النفس، تاركة المدارس تواجه العواقب.
وسعت المنطقة في البداية للحصول على أكثر من 60 مليون دولار لتغطية تكاليف مواجهة هذا التأثير وتمويل برنامج للصحة النفسية مدته 15 عامًا، إلى جانب المطالبة بأمر قضائي يُلزم الشركات بتعديل منصاتها للحد من الخصائص الإدمانية.
وفي سياق متصل، صرح محامو المدعين سابقًا بأن تركيزهم ينصب الآن على متابعة دعاوى مماثلة رفعتها 1200 منطقة تعليمية أخرى.
وتواجه شركات التواصل الاجتماعي أكثر من 3300 دعوى قضائية تتعلق بادعاءات الإدمان قيد النظر في محكمة ولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى 2400 قضية أخرى مرفوعة من أفراد وبلديات وولايات ومناطق تعليمية قيد النظر في المحكمة الفيدرالية بكاليفورنيا، في الوقت الذي حذرت فيه شركة "ميتا" المستثمرين من أن الردود القانونية والتنظيمية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن هذه القضايا قد تؤثر بشكل كبير على أعمالها ونتائجها المالية.
