هيئة الثروة المعدنية: استهداف رفع حصة مصر من استثمارات البحث التعديني العالمية

أكد المهندس تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية ورئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات، أن الدولة المصرية تراهن بشكل أساسي على قطاع التعدين لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مرحلة ما بعد التوترات الجيوسياسية الحالية.

الخطوة الأولى ضمن خطة الحكومة لاستعادة النشاط الاقتصادي 

وأشار، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، إلى أن التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تنفيذ مشروع المسح الجوي بين هيئة الثروة المعدنية وشركة "إكس كاليبر" الإسبانية، بالتعاون مع هيئة المواد النووية وشركتي "الصناعات التعدينية" و"درون تك"، يمثل الخطوة الأولى ضمن خطة الحكومة لاستعادة النشاط الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاع التعدين.

وأوضح أن المبادرة تستهدف بشكل مباشر خفض عبء المخاطرة عن كاهل المستثمرين، لافتًا إلى أن نسب الاكتشاف في التعدين عالميًا لا تتجاوز 2% إلى 3% من إجمالي محاولات البحث، إلى جانب ارتفاع تكاليف تجهيز المناجم التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وقال أبو بكر: "نحن نقوم بالدور الأساسي في البحث الأولي لنشجع المستثمر على الدخول بقلب جامد"، مؤكدًا أن توفير قاعدة بيانات رقمية متكاملة عبر المنصة الإلكترونية الجديدة المزمع إطلاقها في يوليو 2026، يعد السبيل الوحيد لمنافسة الدول الكبرى في جذب استثمارات التعدين العالمية.

وأضاف أن مصر تستهدف رفع حصتها من سوق استثمارات البحث التعديني العالمية، والتي تُقدر بنحو 30 مليار دولار، مشددًا على أن البلاد تمتلك ثروات تعدينية هائلة لم يتم استكشافها بالشكل الكافي حتى الآن.

وأكد المهندس تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية ورئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات، على أن مشروع المسح الجوي من شأنه إحداث طفرة حقيقية تضع مصر على خريطة التعدين العالمية، وتزيد من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع تراجع الضغوط على العملة الصعبة وبداية استقرار الأوضاع الاقتصادية، ما يهيئ المناخ العام لاستقبال استثمارات ضخمة في هذا المجال.