كل ما تعدي على كمين تلاقي نفسك مطلوب؟.. نهى الجندي تكشف لـ"نيوز روم" خطوات

تعد مشكلة تشابه الأسماء من الأزمات القانونية التي يتعرض لها عدد من المواطنين، حيث يفاجأ البعض أثناء مرورهم بالأكمنة الأمنية أو عند إجراء استعلام أمني بظهور أحكام أو قضايا مسجلة على أشخاص آخرين يحملون أسماء مشابهة لهم، وهو ما قد يتسبب في تعطيل مصالحهم وإثارة حالة من القلق والتوتر.

محامية توضح الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات اختلاف البيانات والتخلص من مشكلات الأحكام والقضايا المسجلة بالخطأ

وفي هذا التقرير، أوضحت المحامية نهى الجندي، في تصريح خاص لـ«نيوز روم»، أن القانون وضع إجراءات واضحة لمعالجة مشكلة تشابه الأسماء وضمان عدم تعرض المواطنين لأي أضرار قانونية بسبب أخطاء أو تشابه في البيانات.

البداية من معرفة بيانات القضية

وأكدت "الجندي" أن أول خطوة يجب اتخاذها عند التعرض لمثل هذه المشكلة هي الحصول على البيانات الكاملة الخاصة بالقضية أو الحكم محل التشابه، وتشمل رقم القضية، وسنة القيد، والجهة أو المحكمة التي أصدرت الحكم، لأن هذه البيانات تمثل نقطة الانطلاق الأساسية لإنهاء الأزمة.

التوجه إلى النيابة المختصة

وأضافت أن المواطن يتعين عليه التوجه إلى النيابة العامة المختصة، سواء كانت نيابة جزئية أو كلية بحسب الأحوال، وتقديم طلب رسمي لإثبات واقعة تشابه الأسماء، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي وكافة المستندات الدالة على شخصيته.

دور تحريات المباحث في حسم الأمر

وأشارت المحامية نهى الجندي إلى أن النيابة عادة ما تكلف الجهات الأمنية بإجراء تحريات دقيقة للتحقق من شخصية مقدم الطلب ومقارنتها ببيانات المتهم الحقيقي.

وأوضحت أن التحريات تعتمد على عدة عناصر أساسية، من بينها الرقم القومي، واسم الأم، والسن، ومحل الإقامة، وغيرها من البيانات الشخصية، بما يسمح بإثبات وجود اختلاف جوهري بين الشخص المتضرر والمتهم الحقيقي.

استخراج شهادة رسمية لإثبات الموقف القانوني

ولفتت إلى أن المواطن يمكنه الحصول على شهادة أو إفادة رسمية من قسم الشرطة أو مديرية الأمن المختصة، تفيد بنتيجة الفحص والتحريات، وتوضح موقفه القانوني من القضية محل التشابه، وهو ما يعد مستند مهم عند التعامل مع أي استعلامات أمنية مستقبلية.

الاحتفاظ بالمستندات الرسمية

وشددت "الجندي" على أهمية الاحتفاظ بصورة رسمية معتمدة من أوراق التحريات أو الشهادات المستخرجة بعد اعتمادها من الجهات المختصة، موضحة أن وجود هذه المستندات مع المواطن يسهل كثير من إجراءات التحقق حال تعرضه لأي استيقاف أو استعلام أمني مستقبل.

ماذا لو صدر حكم غيابي بالخطأ؟

وفي حالة صدور حكم غيابي ضد المواطن نتيجة تشابه الأسماء، أوضحت المحامية نهى الجندي أن الحل القانوني يكون من خلال اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة والطعن على الحكم وفقاً للقانون، مع تقديم المستندات والأدلة التي تثبت أن الحكم صدر ضد شخص آخر يحمل الاسم ذاته، بما يضمن تصحيح الوضع القانوني وإزالة الآثار المترتبة على الخطأ.

حماية الحقوق تبدأ بالإجراء القانوني الصحيح

واختتمت المحامية نهى الجندي تصريحها لـ"نيوز روم" بالتأكيد على أن مشكلة تشابه الأسماء ليست نهاية المطاف، وأن القانون المصري يوفر آليات واضحة لحماية المواطنين من أي أضرار قد تنتج عن هذا الأمر، مشددة على ضرورة التحرك السريع واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة فور اكتشاف المشكلة لضمان إنهائها في أسرع وقت ممكن.