حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه.. الحكومة تحسم الجدل ومفاجأة عن الـ2 جنيه
نفت الحكومة الأنباء المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام البنك المركزي إصدار عملة ورقية جديدة فئة 10 آلاف جنيه، مؤكدة أن هذه الأنباء محض شائعات لا أساس لها من الصحة.
لا دراسات لطرح عملات جديدة
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الإعلام لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع البنك المركزي، تبين عدم وجود أي قرارات أو حتى دراسات تتعلق بطرح فئات نقدية جديدة، سواء كانت ورقية أو بلاستيكية، مشددا على أن فئة الـ 200 جنيه هي أعلى فئة نقدية متداولة حاليا في الأسواق المصرية ولن يتغير ذلك.
هوس التريند والشمول المالي
من جانبه، علق الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" عبر قناة "صدى البلد"، على هذه الشائعات قائلا إنها مجرد قضية سوشيال ميديا، حيث يبحث البعض عن التريند وجذب المشاهدات بأخبار تثير البلبلة دون أي داعي حقيقي.
وأضاف جاب الله: "مش مطلوب مني النهاردة لو رايح أشتري عقار بكام مليون إني آخدهم في شنطة وأمشي بيهم.. المطلوب إن التحويلات تكون عبر البنوك، مش إن الناس تشيل البنوك في إيدها"، مؤكدا أن توجه الدولة الحالي نحو الشمول المالي والتحول الرقمي يغني تماما عن الحاجة لعملات ذات فئات كبيرة.
مفاجأة الـ 2 جنيه المعدنية
وكشف الخبير الاقتصادي عن مفاجأة بالإشارة إلى أن احتياج السوق الفعلي قد يكون لعملات فئات أصغر وليست أكبر، مشيرا إلى الحديث عن إصدار فئة الـ 2 جنيه المعدنية لتسهيل التداول اليومي ومراعاة نسب المعادن في العملات الصغيرة.
وأكد الدكتور وليد جاب الله على أن الجنيه المصري يخضع حاليا لسعر صرف مرن يتحدد وفق آليات العرض والطلب، وهو ما يمنح الاقتصاد شفافية أكبر واستقراراً أمام المستثمرين، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء شائعات منصات التواصل الاجتماعي واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وقال شوقي، في تصريحات خاصة، إن تداول مثل هذه الشائعات دون سند رسمي يسهم في خلق حالة من القلق والارتباك داخل الأسواق وبين المواطنين، مشيرًا إلى أن التأثيرات السلبية لا تقتصر على الجانب النفسي فقط، بل تمتد لتشمل مؤشرات الاقتصاد وسلوك المتعاملين.
التداعيات الناتجة عن انتشار الشائعات الاقتصادية
وأوضح الخبير المصرفي أن أبرز التداعيات الناتجة عن انتشار الشائعات الاقتصادية تتمثل في زيادة المخاوف والتوقعات التضخمية لدى المواطنين، وإثارة حالة من البلبلة في الأسواق والمعاملات اليومية، فضلًا عن التأثير على مستوى الثقة في العملة المحلية والسياسات النقدية المتبعة.
