شائعات إصدار عملة جديدة.. خبير مصرفي يكشف التداعيات الخطيرة على الاقتصاد|خاص
أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن نفي الشائعات المتداولة بشأن إصدار فئة جديدة من العملة المحلية يعكس أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بإعلان أي تغييرات تتعلق بالسياسة النقدية أو فئات النقد المتداولة.
وقال شوقي، في تصريحات خاصة، إن تداول مثل هذه الشائعات دون سند رسمي يسهم في خلق حالة من القلق والارتباك داخل الأسواق وبين المواطنين، مشيرًا إلى أن التأثيرات السلبية لا تقتصر على الجانب النفسي فقط، بل تمتد لتشمل مؤشرات الاقتصاد وسلوك المتعاملين.
التداعيات الناتجة عن انتشار الشائعات الاقتصادية
وأوضح الخبير المصرفي أن أبرز التداعيات الناتجة عن انتشار الشائعات الاقتصادية تتمثل في زيادة المخاوف والتوقعات التضخمية لدى المواطنين، وإثارة حالة من البلبلة في الأسواق والمعاملات اليومية، فضلًا عن التأثير على مستوى الثقة في العملة المحلية والسياسات النقدية المتبعة.
وأضاف أن هذه النوعية من الأخبار غير الدقيقة قد تدفع بعض الأفراد إلى اتخاذ قرارات مالية غير مدروسة، سواء فيما يتعلق بالاكتناز أو تحويل المدخرات إلى أصول بديلة بشكل متسرع، إلى جانب فتح المجال أمام المضاربات غير المبررة في الأسواق.
وشدد الدكتور أحمد شوقي على أن المعلومة الاقتصادية مسؤولية مشتركة، داعيًا إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مؤكداً أن المصدر الرسمي يظل دائمًا هو الفيصل في تقييم أي تطورات تمس السياسة النقدية أو استقرار السوق.
