خبير: قانون التصالح يحمي الثروة العقارية والأراضي الزراعية|خاص

أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الهدف الأساسي من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يتمثل في الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية، إلى جانب ضبط منظومة العمران في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى من خلال هذا الملف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الرقعة الزراعية وتقنين أوضاع المواطنين.

قانون التصالح يساهم في حماية الثروة الشخصية للمواطن

وأوضح عامر في تصريحات خاصة أن قانون التصالح يساهم أيضًا في حماية الثروة الشخصية للمواطن، والمتمثلة في العقارات والوحدات السكنية التي يمتلكها، من خلال تثبيت الملكية ورفع القيمة السوقية للعقارات، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على تقديم العديد من التيسيرات للمواطنين لتسهيل إجراءات التصالح، حيث تم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم بطلب التصالح، فضلًا عن مد فترة العمل بالقانون أكثر من مرة.

وأشار إلى أن التيسيرات تضمنت أيضًا تخفيض أسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%، بالإضافة إلى خفض أسعار التصالح في القرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيهًا للمتر السكني، مع إقرار خصم بنسبة 25% في حالة السداد الفوري لرسوم التصالح، وهو ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم.

ولفت عامر إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح على مستوى الجمهورية وصل حتى الآن إلى نحو 2.7 مليون طلب، وهو ما يؤكد تفاعل المواطنين مع الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها الدولة.