الأنبا بولا: لا يوجد مانع قانوني للزواج بسبب فارق السن بين الخطيبين
قال الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس ، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لا يتضمن أي مادة تمنع الزواج بسبب فارق السن بين الرجل والمرأة، مشددًا على أن الزواج يظل حرية مطلقة طالما لا توجد موانع كنسية أو قانونية تحول دون إتمامه.
واضاف الأنبا بولا، خلال لقائه ببرنامج “أنا وبيتي” مع الإعلامية نانسي مجدي، أن ما يصدر عن المجمع المقدس بشأن فروق السن بين الخطيبين يندرج ضمن الإرشاد الرعوي والنصح الأسري، وليس المنع القانوني.
وأشار إلى أن الكنيسة قد تنصح الطرفين في حالة وجود فارق عمر كبير، سواء كان الرجل أكبر من المرأة بفارق كبير أو العكس، موضحًا أن تلك النصائح تأتي انطلاقًا من الخبرات الرعوية وما قد يترتب على فروق السن الكبيرة من مشكلات اجتماعية أو نفسية داخل الحياة الزوجية.
وأضاف أن الكنيسة قد تتدخل أيضًا بالنصح في بعض الحالات التي تكون فيها الزوجة أعلى من الزوج من الناحية التعليمية أو الاجتماعية، إذا كان ذلك قد يسبب حساسيات أو توترات مستقبلية داخل الأسرة.
لا قيود قانونية على فرق السن
وشدد مطران طنطا على أن القانون الجديد لم يضع أي قيود تتعلق بسن الزوج أو الزوجة طالما بلغ الطرفان السن القانونية للزواج، مؤكدًا أن المعيار الأساسي هو توافر الأهلية القانونية وعدم وجود موانع كنسية مثل القرابات المحرمة أو الارتباط السابق غير المنتهي.
وأشار إلى أن دور الكنيسة في هذه الحالات يظل دورًا توعويًا وإرشاديًا، يهدف إلى مساعدة الشباب والفتيات على اتخاذ قرارات مستقرة تحافظ على نجاح الأسرة واستمرارها.
