الرقابة المالية تمد مهلة القوائم الدورية للشركات المقيدة حتى منتصف يونيو

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (112) لسنة 2026، بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، حتى 15 يونيو المقبل.

تمديد الموعد بدلًا من نهاية مايو

ونص القرار على مد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، لتصبح في موعد أقصاه 15 يونيو 2026، بدلًا من 31 مايو الجاري.

دعم الشركات العاملة بالأنشطة المالية

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة للتيسير على الشركات العاملة بسوق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية، ومنحها فترة إضافية لاستكمال إعداد القوائم المالية والإفصاحات المطلوبة.

قرارات سابقة لتنظيم مواعيد الإفصاح

وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر خلال مارس الماضي القرار رقم (65) لسنة 2026، والذي تضمن مد فترة تقديم القوائم المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل الماضي، إلى جانب مد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية الخاصة بالفترة المنتهية في 31 مارس 2026 حتى 31 مايو الجاري، قبل أن يتم تمديدها مجددًا بموجب القرار الأخير.

التأمين ضمن قرارات المد الجديدة

وفي السياق ذاته، كانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم (97) لسنة 2026، بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات، لتكون أيضًا حتى 15 يونيو المقبل.