الشهابى: اعتراف الحكومة بضعف مناخ الاستثمار يستوجب مراجعة شاملة

أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ، أن التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بشأن حصول مناخ الاستثمار فى مصر على تقييم لا يتجاوز 4 من 10، تمثل اعترافًا واضحًا بوجود تحديات حقيقية فى بيئة الاستثمار، وتستوجب مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية الحالية.

مناخ الاستثمار لا يعتمد فقط على تطوير البنية التحتية والمدن الجديدة

وقال الشهابى، في بيان له اليوم، إن مناخ الاستثمار لا يعتمد فقط على تطوير البنية التحتية والمدن الجديدة، رغم أهميتها، وإنما يرتبط بشكل مباشر بعوامل أكثر حساسية مثل استقرار السياسات النقدية، وثبات سعر الصرف، ووضوح الرؤية الاقتصادية، وسهولة الإجراءات، باعتبارها عناصر رئيسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وأضاف أن استمرار التذبذب فى سعر الجنيه، وارتفاع أسعار الفائدة، والاعتماد على الاستيراد والاقتراض، كلها عوامل تؤثر سلبًا على الإنتاج وتزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، محذرًا من استمرار تخصيص جانب كبير من الموازنة العامة لسداد فوائد وأقساط الديون على حساب الإنفاق الاجتماعى والتنموى.

الإنقاذ الاقتصادى الحقيقى

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطى إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة توجيه أولويات الاقتصاد الوطنى نحو دعم الصناعة والزراعة والتكنولوجيا وزيادة معدلات التصدير، مؤكدًا أن الاقتصاد الحقيقى يقوم على الإنتاج لا الاستهلاك، وعلى التصدير لا الاستيراد.

وشدد الشهابى على أن ما وصفه بـ«الإنقاذ الاقتصادى الحقيقى» يبدأ من بناء اقتصاد وطنى مستقل، يحمى المواطن، ويعزز الإنتاج المحلى، ويرشد الاستيراد، ويقلل الاعتماد على الديون، بما يمنح الدولة مساحة أوسع لاتخاذ قرارها الاقتصادى بعيدًا عن الضغوط الخارجية.