توحد القوائم العربية في إسرائيل.. هل تنجح في إزاحة بنيامين نتنياهو؟

مع اقتراب الانتخابات العامة في إسرائيل، تتكثف الاتصالات بين الأحزاب العربية بهدف تشكيل قائمة موحدة، في خطوة قد تعيد تشكيل موازين القوى داخل الكنيست.

4 أحزاب عربية في مشهد انتخابي متغير

تضم الساحة السياسية العربية في إسرائيل أربعة أحزاب رئيسية هي القائمة العربية للتغيير، القائمة العربية الموحدة، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي

ويمثل حالياً ثلاثة منها في الكنيست، بينما فشل التجمع في الحصول على مقاعد في انتخابات 2022.

توقعات بارتفاع التمثيل إلى 10 أو 15 مقعدًا

تشير استطلاعات الرأي إلى أن التمثيل العربي قد يصل إلى نحو 10 مقاعد إذا خاضت الأحزاب الانتخابات منفصلة، موزعة بين تحالف الجبهة والتغيير من جهة، والقائمة العربية الموحدة من جهة أخرى.

لكن في حال توحيد القوائم، قد يرتفع العدد إلى نحو 15 مقعدًا من أصل 120 داخل الكنيست، وهو ما يعيد تجربة “القائمة المشتركة” في انتخابات سابقة.

تحركات سياسية لإحياء “القائمة المشتركة”

ومع تصويت الكنيست بالقراءة التمهيدية على حل نفسه، تسارعت الاتصالات بين الأحزاب العربية، حيث أعلن النائب العربي أحمد الطيبي أن هناك اتجاهاً جدياً نحو تشكيل قائمة موحدة، معتبراً أن المرحلة الحالية “حاسمة”.

كما أبدى التجمع الوطني الديمقراطي استعداده للمشاركة في قائمة “تقنية مشتركة” تهدف لرفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي، في حين رحبت أطراف أخرى بهذا التوجه مع استمرار النقاشات حول التفاصيل السياسية والتنظيمية.

تأثير محتمل على توازنات الكنيست

يرى مراقبون أن توحيد الأحزاب العربية قد يرفع نسبة المشاركة بين الناخبين العرب، ويؤثر بشكل مباشر على خريطة التحالفات داخل الكنيست، خاصة في ظل الاستقطاب بين معسكر مؤيد ومعارض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتشير التقديرات إلى أن كتلة اليمين قد تحتاج، في بعض السيناريوهات، إلى دعم الأحزاب العربية أو بعض أطرافها لتأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.

“بيضة القبان” في المعادلة السياسية

تاريخياً، لعبت الأحزاب العربية أدواراً حاسمة في تشكيل الحكومات أو إسقاطها، كما حدث في عام 2021 عند دعمها لتحالف نفتالي بينيت ويائير لابيد، وهو ما يعزز من أهمية موقعها في أي انتخابات مقبلة، خصوصاً إذا تم التوصل إلى قائمة موحدة.