خبير عقاري: أسعار الوحدات تجاوزت قدرة المستهلك النهائي في مصر| خاص

أكد الدكتور عبد المجيد جادو، الخبير العقاري، أن السوق العقاري المصري يواجه حالة من الركود نتيجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن استمرار زيادة التكلفة يضغط على قدرة المواطنين الشرائية ويؤثر بشكل مباشر على حركة البيع والتسويق.

هناك فجوة كبيرة بين أسعار الوحدات ومستوى دخول المواطنين

وقال جادو، في تصريحات خاصة لـ “نيوزر رووم”، إن الحديث عن وجود “فقاعة عقارية” في مصر قد يكون مبالغًا فيه، لكنه شدد على أن السوق يمر بحالة من التباطؤ الواضح بسبب الفجوة الكبيرة بين أسعار الوحدات ومستوى دخول المواطنين، موضحًا أن “الأسعار الحالية أصبحت فوق قدرة المتلقي أو المستهلك النهائي”.

وأضاف الخبير العقاري أن ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ انعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات، ما أدى إلى وصول أسعار بعض الوحدات إلى مستويات قياسية، وهو ما تسبب في تراجع معدلات الشراء لدى شريحة كبيرة من المواطنين.

وأشار إلى أن طول فترات التقسيط التي تصل في بعض المشروعات إلى 10 و12 سنة يعكس حجم الأزمة الحالية في السوق، لافتًا إلى أن المطورين العقاريين أصبحوا يعتمدون على التسهيلات الممتدة لتحفيز عمليات البيع في ظل ضعف القوة الشرائية.

وأوضح جادو أن المستهلك النهائي هو من يتحمل في النهاية الزيادات المتتالية في تكلفة الإنتاج، سواء الناتجة عن ارتفاع أسعار الأراضي أو مواد البناء أو تكاليف التمويل، مؤكدًا أن استمرار هذه العوامل دون وجود حلول قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في حركة السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.