20 سنة للجنايات و5 للجنح.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدة سقوط العقوبة
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025، الضوابط القانونية الخاصة بسقوط العقوبة بمضي المدة، موضح الفترات الزمنية المحددة لسقوط العقوبات في الجنايات والجنح والمخالفات، وذلك في إطار تنظيم تنفيذ الأحكام الجنائية وتحقيق الاستقرار القانوني.
سقوط العقوبة في الجنايات والجنح
ونصت المادة (484) من القانون على أن العقوبة المحكوم بها في الجنايات تسقط بمضي 20 سنة كاملة، فيما استثنى القانون عقوبة الإعدام، حيث تمتد مدة سقوطها إلى 30 سنة نظر لخطورة العقوبة وطبيعتها الخاصة.
أما بالنسبة للجنح، فقد حدد القانون مدة سقوط العقوبة بـ5 سنوات، بينما تسقط العقوبات في المخالفات بمضي سنتين فقط من تاريخ استحقاق التنفيذ.
متى تبدأ مدة سقوط العقوبة؟
ووفقاً للمادة (485)، تبدأ مدة سقوط العقوبة من تاريخ صيرورة الحكم باتاً ونهائي، أي بعد استنفاد طرق الطعن القانونية.
واستثنى القانون الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات بدرجتيها في مواد الجنايات، حيث تبدأ مدة السقوط من يوم صدور الحكم الغيابي، وليس من تاريخ صيرورته نهائي.
حالات انقطاع مدة السقوط
كما أوضحت المادة (486) الحالات التي تنقطع فيها مدة سقوط العقوبة، حيث نصت على أن المدة تنقطع بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ في مواجهته أو إذا وصل إلى علمه.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل نص القانون أيضاً على انقطاع مدة السقوط في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلال تلك الفترة جريمة من ذات نوع الجريمة المحكوم بها أو جريمة مماثلة لها، بما يعيد احتساب مدة السقوط من جديد.
تنظيم قانوني لتحقيق العدالة
ويهدف المشرع من خلال تلك النصوص إلى تحقيق التوازن بين حق الدولة في تنفيذ الأحكام الجنائية، وبين استقرار المراكز القانونية، خاصة في القضايا التي تمر عليها فترات زمنية طويلة دون تنفيذ العقوبة.
