هل أفقدت التيسيرات المواطنين الرغبة في التصالح؟.. خبير يجيب| خاص
أكد الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن التعديلات الأخيرة على قانون التصالح في مخالفات البناء تُعد من أكثر النسخ التيسيرية التي تم إقرارها منذ بدء العمل بالقانون، موضحًا أنها تأتي ضمن النسخة الثالثة من التعديلات التي أقرها مجلس النواب استجابة لمطالب المواطنين.
وأوضح الجندي في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن كل تعديل جديد على القانون كان يصاحبه ارتفاع في أعداد الطلبات المقدمة للتصالح، وهو ما يعكس قناعة لدى بعض المخالفين بإمكانية الحصول على مزيد من التيسيرات مستقبلًا، الأمر الذي يدفع البعض لتأجيل إنهاء الإجراءات بدلًا من الإسراع بها.
2.8 مليون طلب في المرحلة الأولى
وأضاف أن إجمالي طلبات التصالح التي تم التقدم بها حتى الآن بلغ نحو 2.8 مليون طلب في المرحلة الأولى، إلى جانب قرابة 2 مليون طلب جديد حتى مايو الجاري، ليقترب إجمالي الطلبات من 4.8 مليون طلب، وهو رقم يتجاوز الحصر المبدئي السابق الذي قدر المخالفات بنحو 3.6 مليون وحدة فقط.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تكشف أن الحصر الأولي للمخالفات لم يكن دقيقًا بالشكل الكافي، لافتًا إلى أن التعديلات الحالية تضمنت تسهيلات غير مسبوقة، من بينها السماح باستكمال أعمال البناء وإلقاء الأسقف، إلى جانب تسهيلات متعلقة بإجراءات توصيل المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز، حتى في بعض الحالات التي لم يُحسم فيها ملف التصالح بصورة نهائية.
التيسيرات غيّرت سلوك بعض المواطنين
وأوضح الجندي أن هذه التيسيرات غيّرت سلوك بعض المواطنين، حيث لم يعد هناك نفس الضغط السابق الذي كان يدفع المخالفين للإسراع في إنهاء التصالح، موضحًا أن المواطن كان في السابق يسعى لإنهاء الإجراءات خوفًا من وقف البناء أو التعرض لإجراءات قانونية، بينما أصبح الآن أكثر ميلًا للانتظار في ظل استمرار التيسيرات.
وفيما يتعلق بملف العدادات الكودية ورفع شرائح استهلاك الكهرباء للمباني المخالفة، قال الجندي إن الحكومة ترى في هذه الإجراءات وسيلة ردع تدفع المواطنين نحو التصالح وتقنين الأوضاع، بينما يعتقد بعض المواطنين أن تلك الإجراءات قد يتم التراجع عنها لاحقًا كما حدث في مراحل سابقة، وهو ما يقلل من تأثيرها كعامل ضغط مباشر.
وأضاف أن استمرار توصيل المرافق للمباني المخالفة يقلل من دوافع التصالح، متسائلًا: “إذا كان المواطن يحصل على كهرباء ومياه وغاز وي
