مصطفى بكري يناشد رئيس الوزراء: العدادت الكودية سببت صداع للمواطنين
طالب الإعلامي مصطفى بكري، بضرورة تدخل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوضع حل جذري لأزمة العدادات الكودية وفواتير الكهرباء المرتفعة، مؤكدا أهمية الفصل بين من يسرق الكهرباء ومن لديه مخالفة قانونية تحتاج إلى تصحيح.
ملف العدادات الكودية سبب صداع للمواطنين
وقال بكري خلال ابرنامجه «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، إن ملف العدادات الكودية يعد من أكثر الملفات التي تمثل سبب صداع مستمرا للمواطنين، موضحا أن الأزمة أصبحت مصدر شكاوى متكررة على نطاق واسع.
وأضاف أن الكثيرين كانوا يعتقدون أن العدادات الكودية حل مؤقت لتقنين الأوضاع، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة بل وتزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من المواطنين اشتكوا من ارتفاع غير مبرر في فواتير الكهرباء، إلى جانب وجود حالات تم فيها فرض مديونيات وغرامات إضافية، فضلا عن عدم وضوح آلية حساب الاستهلاك في بعض الحالات، بحسب وصفه.
وأوضح أن العداد الكودي لا يعني بالضرورة تقنين وضع العقار بشكل كامل، مؤكدا أن بعض المواطنين يعيشون حالة من القلق نتيجة تراكم الفواتير والمطالبات المالية.
وأكد أن الأزمة تتطلب تدخلا حكوميا واضحا عبر قرار أو تشريع من رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "لا بد من الفصل بين سارق الكهرباء وبين من لديه مخالفة إدارية أو فنية فقط".
وتابع أن فكرة تركيب العدادات الكودية جاءت أساسا لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، وليس لمعاقبة من لديهم مخالفات قابلة للتقنين، مشددا على أن استمرار التعامل بنفس الآلية يضع أعباء إضافية على المواطنين.
وأضاف أن هناك زيادات كبيرة في أسعار شرائح الاستهلاك وصلت إلى مستويات لا يستطيع المواطنون تحملها، متسائلا عن قدرة المواطنين على مواجهة هذه الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد أن هناك أعدادا كبيرة من العدادات الكودية على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم الأزمة واتساع نطاقها، داعيا إلى إعادة تنظيم هذا الملف بشكل أكثر عدالة ووضوح.
وناشد رئيس مجلس الوزراء بالاستجابة لمطالب المواطنين، قائلا إن الهدف هو تخفيف العبء عن الفئات البسيطة ومنع تحميل المواطنين ما لا يخصهم من مخالفات أو تقديرات غير دقيقة، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي غير منطقي ويحتاج إلى تدخل عاجل.
