هل ينجح تنظيم العقار في إنهاء المفاجآت السعرية؟.. خبير يجيب لـ"نيوز رووم"
قال الدكتور عبد المجيد جادو، الخبير العقاري، إن التوجه الحكومي نحو ضبط سوق العقارات في مصر يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية تنظيم هذا القطاع الحيوي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار في السوق يتطلب رؤية اقتصادية وتشريعية متكاملة.
ضبط سوق العقار لا يقتصر على التحكم في الأسعار فقط
وأوضح جادو، في تصريحات خاصة أن ضبط سوق العقار لا يقتصر على التحكم في الأسعار فقط، وإنما يقوم على بناء تصور اقتصادي واضح يضمن استقرار الأسعار وتوازن العلاقة بين المستثمر العقاري والمستهلك، بما يحقق مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بأي طرف.
وأضاف أن الوصول إلى سوق عقاري منضبط يتطلب وجود قانون ينظم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، في إطار دور الدولة في الرقابة والتنظيم، بما يضمن منع أي ممارسات قد تؤدي إلى اختلالات في السوق أو الإضرار بالمستهلك.
وأشار الخبير العقاري إلى أهمية ضبط مراحل الإنتاج العقاري كافة، بداية من الدراسات والتصميم، مرورًا بمرحلة التنفيذ، وصولًا إلى الاستخدام، بما يضمن تقديم منتج عقاري مطابق للمواصفات والمعايير المتفق عليها.
ضرورة وضع ضوابط واضحة للمساحات والأسعار والمواصفات
ولفت إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة للمساحات والأسعار والمواصفات، بحيث لا يفاجأ المشتري بتغيرات غير متوقعة، سواء في المساحات أو الجودة أو التكلفة، وهو ما يعزز الثقة في السوق ويحد من الاضطرابات.
وأكد جادو أن القطاع العقاري يتأثر بطبيعته بالظروف الاقتصادية ومعدلات التضخم، إلا أنه يظل من أهم الاستثمارات لارتباطه المباشر بتلبية احتياجات الإنسان الأساسية في السكن الملائم، مشددًا على أن تحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو الأساس لضبط إيقاع السوق العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة.
