ترشيد استهلاك الطاقة في يونيو.. الحكومة توضح آليات العمل عن بعد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو يأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والوقود وضبط الإنفاق العام، مع استثناء القطاعات الخدمية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وندى رضا ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، على أن الحكومة تواصل متابعة هذه السياسات لضمان تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد واستمرار تقديم الخدمات بشكل فعّال.

ويأتي هذا القرار في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية التي بدأ تطبيقها خلال الأشهر الماضية، مع إخضاع التجربة للتقييم المستمر لقياس مدى فعاليتها وتأثيرها على سير العمل داخل المؤسسات الحكومية.

تفاصيل تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيا

وبحسب ما أعلنه مجلس الوزراء، فإن تطبيق نظام العمل عن بعد سيشمل كافة العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بشرط أن تسمح طبيعة الوظيفة بتنفيذ المهام خارج مقر العمل.

ويطبق القرار وفقا لما ورد في مشروع الكتاب الدوري المنظم للعمل عن بعد، والذي حدد أن يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو سيكون يوم عمل من المنزل للفئات المؤهلة، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تتيح أداء المهام بكفاءة دون الحاجة للتواجد الفعلي داخل مقار العمل.

ويعرف العمل عن بعد بأنه أداء الموظف لمهامه الوظيفية من مكان مختلف عن المقر الرسمي، سواء من المنزل أو أي موقع آخر، بشرط الالتزام الكامل بساعات العمل وتنفيذ التكليفات الوظيفية بنفس مستوى الجودة.

الفئات المستثناة من تطبيق العمل عن بعد 2026

في المقابل، حددت الحكومة مجموعة من الفئات التي لن يشملها نظام العمل عن بعد، نظرا لطبيعة عملها الحيوية التي تتطلب التواجد الميداني، حيث جاءت أبرز الاستثناءات على النحو التالي:

• العاملون في القطاع الصحي بمختلف تخصصاته
• العاملون في قطاعات النقل والمواصلات
• العاملون في المرافق الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي
• العاملون في قطاع البترول والغاز الطبيعي
• العاملون في المنشآت الصناعية والإنتاجية
• العاملون في المؤسسات التعليمية مثل المدارس والجامعات

وتأتي هذه الاستثناءات لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون أي تأثر، خاصة في القطاعات التي لا يمكن تنفيذ مهامها عن بعد.