وداعا للتزوير.. خبير: تطبيق الهوية الرقمية يحمي من الانتحال ويحفظ المستندات
أكد المهندس محمد فتحي، استشاري أمن المعلومات، أن تطبيق «الهوية الرقمية» يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والمالية بشكل إلكتروني وآمن، مشددا على أن عوامل الحماية المستخدمة داخل التطبيق تجعل من الصعب جدا حدوث أي عمليات تزوير أو انتحال للشخصية.
الهوية الرقمية بطاقة شخصية إلكترونية
وأوضح فاتحي، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن الهوية الرقمية تعد بمثابة بطاقة شخصية إلكترونية تتيح للمواطن تنفيذ العديد من المعاملات الحكومية والخدمات البنكية دون الحاجة إلى استخدام البطاقة الورقية أو التوجه إلى المؤسسات بشكل مباشر.
وأشار إلى أن التطبيق يتيح للمستخدم فتح الحسابات البنكية وإجراء عمليات التحقق الإلكتروني من الهوية، المعروفة باسم «eKYC»، من خلال إدخال البيانات الشخصية وربط الحساب برقم الهاتف المحمول، ثم تأكيد الهوية عبر رمز تحقق يُرسل في رسالة نصية قصيرة.
وأضاف أن التطبيق يعتمد كذلك على تقنيات الحماية البيومترية مثل بصمة الوجه والعين، ما يرفع من مستوى الأمان ويجعل سرقة الهوية أو استخدامها بشكل غير قانوني أمرًا بالغ الصعوبة.
الخدمات المتاحة عبر الهوية الرقمية
وفيما يتعلق بالخدمات المتاحة عبر الهوية الرقمية، أوضح فاتحي أن التطبيق أصبح يدعم عددًا من الخدمات المرتبطة بالبنوك والبريد المصري ووزارة الصحة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتأمين الصحي، بالإضافة إلى توفير واجهات برمجية للشركات والمبرمجين تمكنهم من دمج خدمات التحقق الرقمي داخل تطبيقاتهم ومنصاتهم المختلفة.
وأكد أن الهوية الرقمية ستسهم في تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمات، حيث أصبح بإمكان المواطن الاحتفاظ بجميع مستنداته وبياناته الرسمية على الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى تقديم نسخ ورقية أو استكمال إجراءات تقليدية معقدة، ما يسرّع من إنجاز المعاملات ويوفر تجربة أكثر سهولة وكفاءة للمستخدمين.
نقلة كبيرة في مجال التحول الرقمي
وأكد أن فكرة «الهوية الموحدة» تمثل نقلة كبيرة في مجال التحول الرقمي، لأنها تعتمد على امتلاك المواطن حسابًا واحدًا فقط يمكنه من خلاله الوصول إلى مختلف المنصات الحكومية والخدمات الإلكترونية المرتبطة بالنظام.
وأوضح أن هذا الحساب الموحد يدعم التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، بحيث يستطيع المستخدم التنقل بين الخدمات والمنصات بسهولة دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد لكل جهة أو إعادة إدخال البيانات في كل مرة.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في تسهيل تجربة المستخدم وتقليل التعقيدات المرتبطة بالحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا، إلى جانب تعزيز كفاءة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.



