وزير التخطيط: توحيد جهود القطاع المصرفي لتفعيل آليات تمويل مبتكرة
ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري واتحاد البنوك وعدد من المؤسسات الدولية والبنوك التجارية، لمناقشة آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على توحيد رؤى الشركاء الدوليين والقطاع المصرفي لتطوير أدوات تمويل مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يدعم استدامة المشروعات ويقلل من الأعباء المالية على الموازنة العامة.
آلية تمويل جديدة بالشراكة مع البنك الدولي لدعم الاستدامة
ناقش الاجتماع آلية التمويل الجديدة بالتعاون مع البنك الدولي، وبمشاركة بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة، بهدف تعزيز أدوات إدارة المخاطر وتوفير حلول تمويل أكثر استقرارًا لمشروعات البنية التحتية.
وأوضح وزير التخطيط أن الآلية تستهدف توفير تدفقات مالية طويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يتيح للقطاع الخاص فرص تمويل أكثر مرونة ويخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
البنك المركزي واتحاد البنوك يدعمان حشد التمويل المحلي
شهد الاجتماع مشاركة قيادات من البنك المركزي المصري، إلى جانب رئيس اتحاد بنوك مصر وعدد من رؤساء البنوك الكبرى، حيث تم التأكيد على أهمية حشد المدخرات المحلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم السياسات المالية.
كما شارك ممثلو بنوك ومؤسسات دولية كبرى، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في إطار تنسيق الجهود لزيادة كفاءة التمويل التنموي.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخفض أعباء الموازنة
أكد وزير التخطيط أن الآلية الجديدة ستعتمد على شراكة موسعة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، بما يضمن خفض الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة، وإتاحة آجال سداد أطول لمشروعات البنية التحتية.
وأشار إلى أن مشاركة أذرع الاستثمار الحكومية مثل بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة ستدعم بناء منظومة تمويل متكاملة ومستدامة.
توجه استراتيجي يدعم رؤية مصر 2030
اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع الأطر التنفيذية النهائية للآلية الجديدة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 في تطوير بنية تحتية ذكية قادرة على استيعاب النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار.
