صحة المنوفية تُهيكل خطط الطوارئ وتكثف إجراءات السلامة المهنية

عقدت لجنة السلامة والصحة المهنية بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، اجتماعها الدوري الموسع تنفيذًا لتعليمات الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.
​ترأس الاجتماع كلٌ من الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية، والسيد الدكتور محمد سلامة، مدير عام الطب العلاجي، وبحضور الدكتور محمد العسكري مدير عام إدارة الطب الوقائي والدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة و الدكتورة ابتسام سعيد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، إلى جانب السادة مديري الإدارات الفنية وممثلي الإدارات المختلفة. 

خطط الأمان

جاء ذلك للوقوف على آخر مستجدات خطط الأمان ومواجهة التحديات بمرونة وكفاءة.
في ​مراجعة شاملة لمنظومة الطوارئ والإخلاء، ​شهد الاجتماع مراجعة دقيقة لخطط الطوارئ والإخلاء المعتمدة، واختبار جاهزية معدات السلامة وأنظمة مكافحة الحريق بجميع مرافق الديوان. 

كما شددت اللجنة على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات الوقائية والمعايير القياسية للأمن والسلامة، بما يضمن حماية العاملين والمواطنين المترددين على المنشأة على حدٍ سواء.​

نجاح المنظومة الطبية

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحفاظ على المنشآت الصحية وحماية العنصر البشري هما أساس نجاح المنظومة الطبية.

مشيراً إلى أن تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ليس مجرد إجراء احترازي، بل هو ثقافة عمل نسعى لترسيخها بين جميع العاملين. ووجّه سيادته بتذليل كافة العقبات وتوفير الدعم الكامل للإدارة لتنفيذ خططها الاستباقية، مؤكداً أن بيئة العمل الآمنة هي الضمانة الحقيقية لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المنوفي.

​وتطرق الحاضرون إلى آليات نشر ثقافة السلامة المهنية ورفع وعي الموظفين بالمخاطر المحتملة وكيفية التعامل الفوري معها، مع التأكيد على أهمية التنسيق الأفقي والمستمر بين كافة الإدارات الفنية لتحقيق أعلى معدلات الأمان السلوكي المؤسسي والسعي نحو ​نشر الوعي والجاهزية المستدامة . 
​واختتمت اللجنة أعمالها بحزمة من التوصيات، للاستثمار في العنصر البشري جاء على رأسها:
 ​استمرار وتكثيف البرامج التدريبية والتوعوية لكافة العاملين بصفة دورية.
 ​المتابعة الميدانية والمفاجئة للتأكد من كفاءة وأنظمة السلامة.
 ​تحديث خطط الإخلاء دورياً لمواكبة أي متغيرات، باعتبار العنصر البشري هو الركيزة الأساسية للتنمية والعمل.