محمد الحداد: مشروع قانون الأسرة يستهدف تحقيق العدالة والحفاظ على تماسك الأسرة

أكد النائب محمد الحداد عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وأحد مقدمي مشروع قانون الأسرة، أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق العدالة والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة.

إعداد مشروع القانون

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، أن إعداد مشروع القانون جاء بعد دراسات موسعة ومستفيضة، إذ شملت الاطلاع على عدد كبير من القضايا المتداولة داخل محاكم الأسرة، مشيرا إلى أن بعض القضايا تستمر لأكثر من عام، ما يعكس الحاجة إلى تشريع جديد يواكب التحديات الحالية.

التشريع يمس كل بيت مصري

وأشار عضو مجلس النواب إلى الاستعانة بعدد من المختصين في شؤون محاكم الأسرة خلال إعداد مشروع القانون، مؤكدا أن التشريع يمس كل بيت مصري، لذلك تم العمل على صياغته بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف وتحافظ على استقرار الأسرة.

وكشف الحداد عن تقدمه أيضا بمشروع قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي بدعم من 60 نائبا، موضحا أن المشروع يستهدف إنشاء منصة تواصل اجتماعي لتداول المعلومات الصحيحة ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة.

إحالته إلى اللجان المتخصصة

وأضاف أن مشروع القانون تم إحالته إلى اللجان المتخصصة بمجلس النواب لدراسته ومناقشته، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه.

وقد أصدر النائب محمد الحداد بيانا صحفيا للرد على التساؤلات المتداولة بشأن مشروع قانون الأسرة الذي تقدم به إلى مجلس النواب، إذ أكد خلاله  أن مقترحه القانوني تم إعداده بعد دراسات مستفيضة شارك فيها متخصصون وقانونيون مختصين  بقضايا وشؤون محاكم الأسرة،.

وأوضح أن مشروع القانون يأتي انطلاقًا من الحرص الكامل على تحقيق العدالة الشاملة والمتوازنة لكافة الأطراف، وفي مقدمتها المصلحة الفضلى للأطفال، أبناء وطننا الغالي.

التعديلات المقترحة جاءت  استجابة لآلاف الوقائع

وأشار إلى أن  التعديلات المقترحة جاءت  استجابة لآلاف الوقائع والحالات العملية المتداولة داخل أروقة محاكم الأسرة، بما يفرض ضرورة وجود معالجة قانونية واقعية وعادلة تراعي طبيعة المجتمع المصري وتحافظ على كيان الأسرة وحقوق جميع أفرادها.

وأوضح الحداد أنه بشأن ما يتعلق بمسألة سن الزواج، فتنص المادة الثالثة عشرة على عدم جواز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشر عامًا ميلاديًا كاملًا ثابتًا بمستند رسمي، مع منح رئيس محكمة الأسرة، بقرار مسبب وقابل للطعن، سلطة النظر في بعض الحالات الاستثنائية التي لا يقل فيها السن عن ستة عشر عامًا، وذلك لتلافي ضرر واقع على القاصر، وبعد الاستماع إليه وإلى المسؤول عنه، والاستعانة بخبرة طبية واجتماعية تابعة لمحكمة الأسرة أو ممن ينتدبهم القاضي.