التموين تستعد للتحول للدعم النقدي وتكشف سيناريوهات منظومة السلع والخبز

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي المشروط لصرف السلع والمنتجات الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، على أن يبدأ التطبيق مع بداية العام المالي المقبل، بهدف منح المواطن حرية اختيار السلع التي تلبي احتياجاته الفعلية بما يتناسب مع قيمة الدعم المخصص له على بطاقة التموين، دون إلزامه بصرف سلع محددة، وبما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطن.

توسيع منافذ صرف السلع وزيادة المنافسة

وتتضمن السيناريوهات المطروحة إدخال منافذ جديدة ضمن منظومة صرف السلع الغذائية، مثل فروع السلاسل التجارية الكبرى والمتاجر الغذائية، إلى جانب استمرار المنافذ الحالية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبقالي التموين ومشروع “جمعيتي”، بهدف رفع كفاءة الخدمة وزيادة المنافسة وتحسين جودة السلع.

زيادة عدد السلع التموينية

وتستهدف الوزارة رفع عدد السلع المتاحة ضمن المنظومة إلى أكثر من 80 سلعة بدلاً من 33 سلعة حالياً، لتشمل السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمن والجبن والألبان، إضافة إلى اللحوم والدواجن والمنظفات والسلع الغذائية المتنوعة.

آلية صرف الدعم النقدي للمواطن

وفقاً للمنظومة الجديدة، سيحصل المواطن على دعم نقدي يعادل القيمة الفعلية للسلع التي كان يحصل عليها، ويتم إيداعه في محفظة إلكترونية مرتبطة بكارت التموين، بما يتيح له حرية الشراء من أي منفذ وفي أي وقت خلال الشهر.

مرونة في الاستخدام دون قيود الكميات

وسيكون من حق المواطن شراء السلع بالقيمة المخصصة له دون التقيد بكميات أو أصناف محددة، سواء من السلاسل التجارية أو المنافذ التموينية الحالية، بما يمنحه مرونة أكبر في تلبية احتياجات أسرته.

دعم الفئات المستحقة وترشيد الإنفاق

وتشير الخطة إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، مع تنقية البطاقات التموينية وتقليل الهدر وتحسين كفاءة توزيع السلع.

تحويل دعم الخبز إلى نقدي

كما تتضمن السيناريوهات تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي، بحيث يحصل المواطن على قيمة تكلفة إنتاج الرغيف بدلًا من الدعم العيني، مع إمكانية استخدام القيمة في شراء الخبز أو أي سلع أخرى حسب احتياجاته.

الاستفادة من العروض والتخفيضات

وتتيح المنظومة الجديدة للمواطن الاستفادة من العروض التي تقدمها السلاسل التجارية، بما يعزز القوة الشرائية ويخلق منافسة أكبر في السوق لصالح المستهلك.

الكارت الموحد والتحول الرقمي

وتشمل الخطة التوسع في تطبيق الكارت الموحد للخدمات الحكومية بعد نجاح التجربة في بورسعيد، تمهيداً لتعميمه على باقي المحافظات، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي ودمج الخدمات في نظام موحد.

تحديث البيانات وضمان وصول الدعم

وأكدت الوزارة أن المنظومة الجديدة ستعتمد على تحديث دوري لبيانات المستفيدين، مع تطوير تطبيقات إلكترونية تتيح التسجيل والتحديث واستقبال الإشعارات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.