وزير الاستثمار: الرقمنة وتنسيق السياسات يدعمان تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا

أكد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية متسقة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة اندماجه في سلاسل القيمة العالمية، بما يدعم معدلات النمو وجذب الاستثمارات.

تنسيق حكومي لتعزيز ثقة المستثمرين

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في احتفالية مرور 50 عامًا على الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، أن الحكومة تعمل على تحقيق توافق كامل بين السياسات التجارية والاستثمارية، بالتنسيق مع وزارات الصناعة والمالية، بما يضمن توحيد الجهود ورفع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات

وأشار إلى أن الوزارة تركز على تيسير بيئة الأعمال من خلال منظومة متكاملة لخدمة المستثمرين، تشمل مراحل ما قبل التأسيس والتشغيل وما بعد التشغيل، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل المعوقات أمام تدفقات الاستثمار.

الرقمنة أولوية رئيسية

وشدد الوزير على “الرقمنة ثم الرقمنة ثم الرقمنة”، مؤكدا أنها تمثل محورًا أساسيًا في تطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن الحكومة تتوسع في مشروعات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، مع قرب الانتهاء من الربط مع 5 جهات لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين.

إطلاق مختبر تنظيمي لدعم الصادرات

كما كشف عن إطلاق “مختبر تنظيمي” لدعم الابتكار في قطاع التجارة الخارجية، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتحسين قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، من خلال الاعتماد على تحليل البيانات واستشراف الاتجاهات المستقبلية.

الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس نجاح التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والهيكلية، مشددًا على أن الاقتصاد المصري يمتلك مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات العالمية ودعم مسار التنمية المستدامة.