درع القانون يصافح طاقة المستقبل| تفاصيل الشراكة التاريخية بين المستشار حسين مدكور والدكتور حامد ميرة

في مشهد يجسد تلاحم مؤسسات الدولة المصرية العريقة، شهد مقر هيئة قضايا الدولة اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مايو 2026، حدثًا بارزًا يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة القانونية والعلمية في مصر، حيث وقعت هيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المواد النووية، في خطوة وصفت بأنها "لبنة أساسية" في بناء صرح الشراكة الاستراتيجية وتوطيد أطر التعاون البناء بين أجهزة الدولة.

 وقع على هذا البروتوكول الرفيع، مُمثلًا عن هيئة قضايا الدولة، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، ومن جانب هيئة المواد النووية، الدكتور حامد ميرة، رئيس مجلس الإدارة. 

ويأتي هذا اللقاء ليرسخ التكامل بين الخبرة القانونية الراسخة والمكانة العلمية الفنية المرموقة، بما يخدم الأهداف الوطنية العليا.

أهداف ترسم ملامح المستقبل

 لا يعد هذا البروتوكول مجرد اتفاق إطاري، وإنما هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والقانونية العميقة بين الطرفين. وبموجب هذا التعاون، ستقدم هيئة قضايا الدولة الدعم والاستشارات القانونية المتخصصة فيما يتعلق بالعقود والاتفاقيات الدولية والمحلية التي تبرمها هيئة المواد النووية.

قضايا الدولة والمواد النووية في خندق واحد لتطوير الأداء المؤسسي للدولة

وأكد الطرفان خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاون سيسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحصين العقود الفنية قانونيًا، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في مسار التنمية المستدامة وتعزيز مسيرة التطوير التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.

حضور رفيع المستوى

 وقد أضفى حضور قيادات الهيئتين ثقلًا كبيرًا على مراسم التوقيع، حيث حضر من جانب هيئة قضايا الدولة:
المستشار محمد عامر، نائب رئيس الهيئة والأمين العام.

المستشار وليد السيد عنانى، نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة العلاقات العامة والمراسم والتحول الرقمى.
المستشارة مي مروان، نائب رئيس الهيئة ورئيس أمانة شؤون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة وذوي الإعاقة.

كما شارك من جانب هيئة المواد النووية كوكبة من القامات العلمية والإدارية، ضمت كلًا من:
الأستاذ الدكتور محمد على الزلقى، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية.
الأستاذ الدكتور جهاد محمد صالح، مستشار رئيس الهيئة للمشروعات الحقلية ونائب رئيس الهيئة السابق. الأستاذ محمد رفيق عبد المقصود، مدير مكتب رئيس الهيئة.
 الأستاذ/ علاء الدين محمود حسنين، قائم بأعمال مدير مكتب رئيس الهيئة. الأستاذ/ عبد النور عبد العاطي حجازي، مدير مكتب المستشار رئيس الهيئة.

يُذكر أن هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي مؤسسات الدولة المصرية الدؤوب نحو التكامل والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان أعلى معايير الجودة في الأداء القانوني والفني، بما يواكب تطلعات الدولة في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.