اليوم.. تدشين منحة الإمام الطيب لإعداد القيادات النسائية حول العالم
تعقد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع كلية العلوم الإسلامية للوافدين، ومؤسسة "أركان" للتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، فعاليات حفل تدشين منحة الإمام الطيب للبرنامج الدولي لإعداد القيادات النسائية حول العالم.
ويشارك في الحفل، الذي سيقام بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، نخبة من الوزراء، وقيادات الأزهر الشريف، وأساتذة الجامعات، والشخصيات العامة والتنفيذية.
ومن المقرر أن يترأس المنصة الرئيسة للحفل: الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار الإمام الأكبر لشؤون الوافدين عميدة كلية العلوم الإسلامية ومؤسسة البرنامج، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف.
تدشين منحة الإمام الطيب لإعداد القيادات النسائية حول العالم
ويشارك، أيضا، على المنصة الرئيسية للحفل الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، و أحمد أبو شوك، الأمين العام لمؤسسة أركان للتنمية المستدامة.
ويضم الحفل مجموعة من الشخصيات العامة والأكاديمية، في مقدمتهم أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام المساعد لمجلس الاقتصاد العربي، والدكتورة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة، والدكتورة أماني فخر، عضو مجلس الشيوخ عضو المجلس القومي للمرأة، إلى جانب لفيف من القيادات النسائية البارزة.
الأزهر يكشف موقفه من قانون الأحوال الشخصية الجديد
ومن جهة أخرى، أكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف أنَّ مشروع القانون، لم يُعرَض بَعدُ على الأزهر الشَّريف، ولم يشارِكْ الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال، وذلك ردًّا على التساؤلات التي وردت إلى الأزهر الشريف؛ بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وما أُثير حول بعض موادِّه من نقاشاتٍ عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وذكر المركز الإعلامي بأن الأزهر قدَّم مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية، تضمَّن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع؛ من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل 2019، ولا يعلم الأزهر الشريف مدى توافق هذا المقترَح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.
وأكد المركز الإعلامي أنَّ الأزهر الشريف سيُبدِي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفقَ ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًّا من مجلس النوَّاب لإبداء الرأي بشأنه.
