هل يجوز إعطاء الجزار جزءا من الأضحية كأجر؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين يقول: هل يجوز للجزار أن يأخذ من ذبيحة الأضحية؟ موضحا أن هذه المسألة من الأمور التي يخطئ فيها بعض الناس عند الاتفاق مع الجزار على أجر الذبح.

أجر الجزار المناسب

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أنه لا يجوز شرعا أن يكون أجر الجزار جزءًا من الأضحية، سواء كان هذا الجزء من اللحم أو الجلد أو أي شيء من أحشائها، مؤكدا أن الاتفاق يجب أن يكون على أجر مالي محدد مقابل الذبح دون إدخال أي جزء من الأضحية ضمن هذا الأجر.

دفع الأجرة المتفق عليها كاملة

وأضاف أنه بعد دفع الأجرة المتفق عليها كاملة، لا مانع من إعطاء الجزار شيئا من الأضحية على سبيل الهدية أو الصدقة من أي جزء منها، بشرط ألا يكون ذلك داخلا في مقابل أجره، مشيرا إلى أن هذا التفريق مهم لضمان صحة الأضحية وموافقتها لأحكام الشرع.

ورد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من رامي من سوهاج حول حكم شراء الأضحية بالتقسيط، موضحا أن الأضحية من السنن المؤكدة والنسك المستحب، وأن رغبة الإنسان في أدائها أمر طيب يُؤجر عليه، لكن لا ينبغي أن يُحمّل نفسه ما لا يطيق من الديون من أجل ذلك.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للإنسان أن يقترض وهو غير قادر أو غير متأكد من السداد لأن ذلك قد يوقعه في ضيق أو حرج، مؤكدا أن الدين مسؤولية، ولا ينبغي الإقدام عليه دون ضمان القدرة على الوفاء به.

هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. أمين الفتوى يجيب

وأضاف أن من كان يعلم يقينًا أنه سيحصل على مال قريب، كأن يكون له مبلغ مستحق سيأتيه بعد العيد، أو كان مشتركًا في جمعية مالية وسيقبضها، فلا مانع حينها من أن يأخذ سلفة أو يشتري بالتقسيط، خاصة إذا كان أهله على علم بذلك، وكان مطمئنًا إلى قدرته على السداد.