وزير الصناعة يمنح مصانع مستحضرات التجميل مهلة عام لتوفيق الأوضاع الجديدة

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026 بشأن اعتماد اشتراطات جديدة لترخيص المنشآت الصناعية العاملة في قطاع مستحضرات التجميل، وذلك وفقًا لمرجعية المواصفة الدولية الخاصة بالجودة والتصنيع.

مهلة عام لتوفيق الأوضاع

ونص القرار على منح المصانع العاملة في مجال مستحضرات التجميل مهلة لمدة عام كامل تبدأ من 16 أبريل 2026، بهدف توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات الجديدة المطلوبة، مع الالتزام بكافة القواعد والإجراءات المنظمة للقطاع.
وأكد الوزير أن القرار يستهدف دعم المصنعين والحفاظ على استقرار حركة الإنتاج، بالتزامن مع التطورات العالمية المتسارعة في صناعة مستحضرات التجميل.

تطوير منظومة الجودة والرقابة

وأوضح وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا لمنظومة الرقابة والجودة الصناعية، بما يضمن التزام المصانع بالمعايير الحديثة، ويساهم في تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أن تطبيق الاشتراطات الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخل الأسواق العالمية.

دعم الصادرات المصرية

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يهدف إلى تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة المنتجات المحلية.
وأضافت أن اعتماد المواصفات الدولية كمرجعية أساسية في منح التراخيص سيساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجات مستحضرات التجميل المصرية، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة.

دعم فني للمصانع

وأوضحت رئيس الهيئة أن القرار جاء بناءً على توصيات لجنة اشتراطات التراخيص الصناعية، والتي تضم ممثلين عن الجهات المختصة وخبراء فنيين، بهدف تحديث الضوابط الفنية بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية.
وأكدت أن الهيئة ستوفر الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة المحددة.