طلب إحاطة بالبرلمان بشأن منع مواطنين من دخول السينما بسبب «الجلباب»
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، بشأن واقعة منع مواطنين مصريين من دخول إحدى دور العرض السينمائي بسبب ارتدائهم الجلباب المصري، معتبرًا الواقعة صورة من صور التمييز وإهانة للهوية والثقافة الوطنية.
وقال «البرلسي» في طلب الإحاطة: إن الواقعة أثارت حالة من الاستياء بين المواطنين، مؤكدًا أن التعامل مع الجلباب المصري باعتباره مبررًا للمنع أو التمييز يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري، خاصة المادة 47 الخاصة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، والمادة 53 التي تنص على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز لأي سبب.
وأضاف أن الجلباب المصري يُعد جزءًا أصيلًا من التراث والهوية المصرية عبر آلاف السنين، ولا يجوز أن يتحول إلى سبب للتمييز ضد المواطنين أو حرمانهم من دخول الأماكن العامة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمكان يرتبط بالثقافة والفنون.
وأشار النائب إلى أن “الأكثر إهانة” في الواقعة هو استقبال نفس المكان لزوار يرتدون الجلباب الخليجي دون اعتراض، بينما يُمنع المواطن المصري بسبب ارتدائه الجلباب المصري، معتبرًا أن ذلك يمثل تمييزًا يمس كرامة المصريين جميعًا وليس فقط المتضررين من الواقعة.
وأكد «البرلسي» أن القضية لا يمكن اختزالها باعتبارها خطأ فرديًا داخل منشأة خاصة، وإنما ترتبط بمسؤولية حكومية كاملة تجاه حماية الهوية الوطنية ومنع أي ممارسات تمييزية ضد المواطنين بسبب زيهم أو انتمائهم الثقافي.
وأوضح أن وزارة الثقافة مسؤولة عن الدفاع عن الثقافة الوطنية المصرية، فيما تتحمل وزارة الصناعة واتحاد الصناعات مسؤولية إلزام دور العرض السينمائي بعدم التمييز ضد المواطنين واحترام الزي الوطني.
كما حمل وزارة السياحة والآثار مسؤولية متابعة المنشآت الحاصلة على تراخيصها، وكذلك وزارة التنمية المحلية بصفتها الجهة المسؤولة عن منح تراخيص المولات والمنشآت التجارية، مؤكدًا أن التراخيص تتضمن الالتزام بعدم مخالفة القانون أو الدستور.
وشدد النائب على أن الحكومة مطالبة بإعلان موقف واضح يؤكد عدم التمييز ضد أي مواطن مصري بسبب زيه الوطني أو تمسكه بهويته الثقافية، وأن الهوية والحضارة المصرية تمثل “خطًا أحمر” لا يجوز المساس به.
واختتم «البرلسي» طلبه بالمطالبة بمناقشة القضية داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.
