نائب: الاستماع لشكاوى المواطنين ساعد في كشف تحديات تطبيق قانون التصالح

أكد النائب محمد سلامة، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف التصالح في مخالفات البناء شهد خلال الفترة الماضية تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، الأمر الذي ساهم في كشف عدد من التحديات العملية المرتبطة بتطبيق القانون على أرض الواقع، وهو ما يتطلب استمرار العمل على تطوير الإجراءات وتسهيلها بصورة تحقق مصلحة الجميع.
وقال سلامة، في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم" ، إن الهدف الرئيسي من منظومة التصالح هو الوصول إلى أوضاع قانونية مستقرة للمباني المخالفة، بما يساعد على تعزيز الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن معالجة العقبات التنفيذية ستساعد بشكل كبير في تحقيق هذه الأهداف بصورة أكثر فاعلية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك شكاوى متكررة تتعلق بطول مدة فحص الطلبات أو تعدد المستندات المطلوبة في بعض الحالات، وهو ما يستوجب مراجعة عدد من الإجراءات لتقليل التعقيدات الإدارية التي قد تؤثر على سرعة الإنجاز داخل الوحدات المحلية.
وأوضح النائب أن الاستماع إلى المواطنين خلال المرحلة الماضية منح صورة أوضح عن النقاط التي تحتاج إلى إعادة تنظيم، سواء فيما يتعلق بآليات التقييم أو أسلوب التعامل مع الطلبات المتراكمة، مؤكدًا أن تطوير الأداء الإداري سيكون عنصرًا أساسيًا في نجاح أي خطوات جديدة تخص هذا الملف.
وأشار  عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تسعى للوصول إلى حلول متوازنة تراعي طبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، إلى جانب الحفاظ على قواعد التنظيم والبناء ومنع التعديات الجديدة.
وشدد النائب على أهمية توحيد المعايير والإجراءات بين مختلف المحافظات، حتى لا يشعر المواطن بوجود تفاوت في التطبيق من منطقة إلى أخرى، لافتًا إلى أن تحقيق العدالة والشفافية في هذا الملف يمثل أولوية مهمة خلال المرحلة المقبلة.
 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح منظومة التصالح لا يرتبط فقط بإقرار القوانين، وإنما يعتمد أيضًا على كفاءة التنفيذ وسرعة التعامل مع الطلبات، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويدعم جهود الدولة في تنظيم العمران والحفاظ على المظهر الحضاري