ما حقيقة تحليق سلاح الجو السوري لأول مرة بعد سقوط بشار الأسد ؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مقطع فيديو يزعم تحليق سلاح الجو السوري، والذي يعد المرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

ونفت مصادر في وزارة الدفاع السورية  صحة الأنباء والمقاطع المصورة التي جرى تداولها عبر بعض وسائل الإعلام بشأن تحليق طائرتين حربيتين تابعتين للجيش السوري لأول مرة منذ التحرير.

وأكدت المصادر داخل الدفاع السورية أن هذه المعلومات غير صحيحة بشكل كامل، مشددة على أن سلاح الجو السوري غير جاهز للعمل في الوقت الحالي، وفق ما نقلته جريدة الوطن السورية.

200 ضابط سوري سابق تحت المراقبة.. تحركات فلول الأسد تقلق لبنان

كشفت معلومات أمنية لبنانية عن وجود نحو 200 ضابط سوري سابق من المرتبطين بأجهزة نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي اللبنانية، وسط رقابة مشددة من قبل الأجهزة الأمنية، في ظل مخاوف من تحركات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الأمني في سوريا انطلاقا من لبنان.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الضباط السابقين يتوزعون في “مناطق حساسة” داخل لبنان، لا سيما في مناطق الشمال والبقاع، فيما وضعت السلطات اللبنانية ما يُعرف بـ”قائمة الـ200” تحت المراقبة بانتظار استكمال التحقيقات الأمنية المتعلقة بهذا الملف.

التفاصيل الكاملة

وأشارت التقارير إلى أن الأجهزة الاستخباراتية رصدت خلال الفترة الماضية تحركات وصفت بـ”المريبة” لعناصر من “بقايا العسكر” التابعين للنظام السوري السابق، وسط مخاوف من استغلال الأراضي اللبنانية لتنفيذ أنشطة قد تؤثر على الوضع الأمني داخل سوريا.

ووفق المعلومات، دخل عدد من هؤلاء الضباط إلى لبنان عبر معابر غير شرعية في منطقتي البقاع والشمال، عقب سقوط نظام الأسد، مستفيدين من الطبيعة الجغرافية الحدودية المعقدة بين البلدين.

وأكدت المصادر أن جزءا كبيرا من الضباط يتمركز حاليا في مناطق ذات غالبية علوية أو قريبة من نفوذ حزب الله، خصوصا في منطقة جبل محسن وبلدات بمحافظة عكار، من بينها بلدة حكر الضاهري الحدودية، إضافة إلى قرى عدة في محافظة بعلبك الهرمل شرقي البلاد.

وأضافت المصادر أن اختيار هذه المناطق جاء بسبب وجود حواضن اجتماعية أو سياسية سابقة لهؤلاء الضباط، ما سهل تحركاتهم وإقامتهم بعيدا عن الأنظار نسبيا، رغم المتابعة الأمنية المستمرة.

كما كشفت المعلومات عن تحضير لاجتماع أمني لبناني سوري مرتقب، تشارك فيه وزارتا الداخلية والعدل في البلدين، لبحث ملف الضباط السوريين الموجودين داخل لبنان وآلية التعامل القانوني والأمني معهم، بما في ذلك إمكانية تسليم بعض المطلوبين أو اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم.