3 أشهر فقط لإصدار اللائحة التنفيذية.. تفاصيل حاسمة في قانون الأسرة للمسيحيين

وضع مشروع قانون الأسرة للمسيحيين «الأحوال الشخصية للأقباط» جدولًا زمنيًا ملزمًا للانتهاء من الإجراءات التنفيذية الخاصة بالقانون، بعدما نص على التزام وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.
ويستهدف هذا النص ضمان سرعة تطبيق القانون وعدم بقائه معطلًا بسبب غياب اللوائح التنفيذية، خاصة أن قضايا الأحوال الشخصية ترتبط بشكل مباشر باستقرار الأسرة والفصل في النزاعات داخل المحاكم.
كما حرص المشروع على تجنب أي تعطل للإجراءات القائمة، إذ نص على استمرار العمل باللوائح والقرارات الحالية بشكل مؤقت، طالما لا تتعارض مع الأحكام الجديدة، بما يضمن استمرار سير العمل داخل المحاكم وجهات التوثيق دون ارتباك.
ومن المنتظر أن تحدد اللائحة التنفيذية المرتقبة التفاصيل الخاصة بإجراءات الزواج والتوثيق وآليات تنفيذ الأحكام، إضافة إلى تنظيم الجوانب الإدارية والقضائية المرتبطة بتطبيق مواد القانون.
ويُعد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين من أبرز مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، كونه يضع إطارًا موحدًا ينظم العلاقات الأسرية للمسيحيين المصريين وفقًا لخصوصية كل طائفة معترف بها.
ويتناول المشروع مراحل تكوين الأسرة منذ الخطبة وحتى الزواج، محددًا الشروط والضوابط المنظمة للعقد، مع التأكيد على مبدأ عدم جواز تعدد الزوجات واعتبار الزواج رابطة دينية مقدسة.
كذلك ينظم المشروع الحقوق المالية بين الزوجين، وقواعد بطلان الزواج أو إنهائه، مع منح الأولوية لمحاولات التسوية والصلح قبل الوصول إلى مراحل التقاضي، إلى جانب الاستعانة بالرأي الكنسي في بعض المسائل المرتبطة بالخلافات الأسرية.
ويمتد القانون أيضًا إلى تنظيم قضايا الوصية والميراث والأحكام الانتقالية، في إطار يستهدف تحقيق الاستقرار الأسري والقانوني، بينما تبقى اللائحة التنفيذية العنصر الأهم في تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات قابلة للتطبيق العملي.