هل تفتح المجر الباب لعقوبات أوروبية أشد على إسرائيل؟

ذكر تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي أن انتهاء حكم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يمثل تطورا سياسيا بارزا داخل المجر، لكنه يحمل أيضا تداعيات تتجاوز بودابست إلى السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث يضعف أحد أبرز الأطراف التي كانت تعرقل اتخاذ خطوات أوروبية أكثر تشددا تجاه ما يوصف بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

وأكد التقرير أن الاتحاد الأوروبي والقف بعد تولي رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماغيار مهامه رسميا في 9 مايو وتراجع المجر عن استخدام حق النقض، على أول حزمة عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين ومنظمات إسرائيلية منذ يوليو 2024.

العقوبات الأوروبية على إسرائيل

وأشار التقرير إلى أن بروكسل تسعى لاستثمار هذا التحول من أجل إعادة صياغة نهجها تجاه إسرائيل، غير أن نجاح هذا التوجه سيظل مرتبطا بمدى توفر الإرادة السياسية لدى عدد من الدول الأوروبية الكبرى.

وقبل هجمات حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، كان الاتحاد الأوروبي مترددا في فرض عقوبات على إسرائيل بسبب احتلالها الأراضي الفلسطينية، رغم الانتقادات المتكررة المتعلقة بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والانتهاكات بحق الفلسطينيين، حيث اقتصرت الإجراءات الأوروبية حينها على إلزام المنتجات المصنعة في المستوطنات بوضع ملصقات توضح مصدرها.

لكن المشهد تغير بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أكدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بأنها إبادة جماعية، ما جعل فكرة فرض عقوبات على السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية أكثر قبولا داخل الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر حزمتين فقط من العقوبات، في أبريل ويوليو 2024، استهدفتا 9 مستوطنين إسرائيليين و5 منظمات مرتبطة بهم، على خلفية اتهامات بالتورط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين والمشاركة في توسيع البؤر الاستيطانية.