إسكان النواب: تعديلات قانون التصالح تغطي نحو 90% من المشكلات
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر مستجدات مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد يتضمن عددا من التيسيرات والبنود الجديدة التي تستهدف حل أغلب المشكلات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق القانون الحالي.
قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة ببرنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي، أن البرلمان كان قد وعد خلال الدورة السابقة بإجراء دراسة لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح، مؤكدا أن هذا الأمر تم بالفعل بحضور وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، خلال جلسة ناقشت طلبات الإحاطة الخاصة بقياس الأثر التشريعي للقانون رقم 187 لسنة 2023.
وأشار إلى أن الوزيرة فاجأت أعضاء اللجنة بإعلان جاهزية مشروع قانون جديد وافقت عليه هيئة مستشاري مجلس الوزراء، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل، لافتا إلى أن رئيس الوزراء تحدث بنفسه عن هذا الأمر لاحقا.
التعديلات تغطي 90% من المشكلات
وأكد الفيومي أن مشروع القانون الجديد يتضمن عددا من البنود، موضحا أن التعديلات المقترحة تغطي نحو 90% من المشكلات التي واجهت المواطنين في تطبيق قانون التصالح الحالي.
وأضاف أن البرلمان خلال مناقشات القانون في الدورة السابقة كان قد طالب بإدخال عدد من التعديلات، إلا أن الحكومة رفضتها في ذلك الوقت، قبل أن تتعهد لاحقا، على لسان وزير شؤون مجلس النواب ووزير الزراعة، بتقديم مشروع تعديل خلال شهر من صدور القانون.
وأشار الفيومي إلى أن قانون التصالح يعد من أكثر القوانين التي شهدت مناقشات موسعة داخل البرلمان المصري، موضحا أن عدد النواب الذين تحدثوا بشأنه كان الأكبر في تاريخ المجلس، بسبب ارتباطه المباشر بمصالح المواطنين في مختلف المحافظات والدوائر.
