إسماعيل تركي: مصر أسقطت الرواية الإسرائيلية.. والاحتلال لا يفهم إلا لغة الضغوط
أكد الدكتور إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية نجحت منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في كشف وتفنيد الرواية الإسرائيلية الزائفة التي سعى الاحتلال إلى ترسيخها لسنوات، موضحا أن القاهرة تمكنت من حشد دعم إقليمي ودولي واسع للحقوق الفلسطينية، مع تمسكها الكامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأوضح تركي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تمارس سياسات استفزازية خطيرة، خاصة من خلال اقتحامات وزراء الاحتلال للمسجد الأقصى، مؤكدًا أن تلك التحركات تعكس توجها واضحا لتصفية القضية الفلسطينية وفرض مخططات التهجير القسري على الفلسطينيين.
وأشار إلى أن هذه المخططات لم تعد مجرد توقعات أو نوايا خفية، بل أصبحت تصريحات معلنة من مسؤولين إسرائيليين، وهو ما يزيد من حالة التوتر والاحتقان داخل الأراضي المحتلة ويهدد فرص السلام والاستقرار.
وفيما يخص جهود التهدئة، كشف أستاذ العلوم السياسية عن وجود تنسيق مصري قطري تركي مكثف من أجل تحويل مبادرات السلام إلى خطوات عملية على الأرض، مؤكدا أن الضمان الحقيقي لإلزام إسرائيل بأي اتفاق يتمثل في ممارسة ضغوط دولية حقيقية تشمل العقوبات والملاحقات القانونية والمقاطعة الدولية، مشددا على أن الاحتلال لن يلتزم بالقانون الدولي إلا تحت ضغط مباشر ومنظم.
وفي سياق سابق، أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز حضور القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، من خلال توظيف الزيارات والوفود الأجنبية، وآخرها زيارة وفد هولندي اطلع على الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بهدف حشد دعم عالمي أوسع لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
اندلاع الحرب على غزة 7 أكتوبر 2023
وأوضح تركي، خلال مداخلة على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر لعبت دورا محوريا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، عن طريق مواجهة الرواية الإسرائيلية الزائفة، والعمل على تقديم رواية موثقة تستند إلى الوقائع والانتهاكات على الأرض، ما ساهم في بناء موقف دولي أكثر تفهما للحقوق الفلسطينية.
وأشار إلى أن التحرك المصري أسهم في حشد دعم إقليمي ودولي متزايد، وترسيخ رؤية تقوم على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وفق قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.



