وزراء الخارجية العرب يدينون اقتحام الأقصى ويحذرون من تفجير الأوضاع في القدس

أدان وزراء الخارجية العرب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، معتبراً أن الخطوة تمثل استفزازاً خطيراً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.

وأكدوا في بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم رفضهم الكامل لما وصفوه بالممارسات الاستفزازية التي رافقت الاقتحام، وفي مقدمتها رفع الأعلام الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس وصفوها بـ«الاستفزازية»، بالتزامن مع الذكرى الـ78 لنكبة الشعب الفلسطيني وما يسمى بـ«مسيرة الأعلام» في القدس.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن «سياسة ممنهجة ومدروسة» تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتقويض الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، فضلاً عن السعي لتغيير الطابع القانوني والحضاري والديمغرافي للمدينة، بما يشمل محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وجدد وزراء الخارجية العرب التأكيد على أن دولة فلسطين تتمتع بالسيادة القانونية الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، وأن إسرائيل «لا تملك أي سيادة على المدينة أو مقدساتها»، معتبرين أن جميع الإجراءات الأحادية التي تتخذها سلطات الاحتلال «باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».

كما أكد البيان أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو «مكان عبادة خالص للمسلمين فقط»، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

وحذر المجلس الوزاري العربي من خطورة استمرار الاقتحامات والإغلاقات والقيود المفروضة على المصلين، مؤكداً أن هذه السياسات من شأنها دفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما شدد الوزراء على دعمهم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأهمية الدور الذي تضطلع به لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.

وحملت الجامعة العربية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المستوطنين وقياداتهم المتطرفة، بما يشمل محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.