فيتش تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند B وتؤكد مرونة الاقتصاد رغم التوترات

أبقت فيتش راتينج على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية المشددة ساعدتا الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية وخروج جزء من الاستثمارات الأجنبية.

تراجع الجنيه وخروج استثمارات أجنبية

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن الجنيه المصري تراجع بنحو 10% أمام الدولار منذ أواخر فبراير، نتيجة خروج تدفقات رأسمالية تجاوزت 10 مليارات دولار، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري لم يتدخل لدعم العملة، ما ساهم في الحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية والسوق المصرفية.

استقرار الاحتياطيات الأجنبية

وأكدت الوكالة أن الاحتياطيات الدولية الصافية استقرت عند 53 مليار دولار بنهاية أبريل، مع استمرار توافر السيولة الدولارية وعدم وجود فجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار.

توقعات التضخم والنمو الاقتصادي

وتوقعت فيتش استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه، لكنها أشارت إلى أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق نمو مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية وبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.

مخاطر الحرب وتأثيرها على الاقتصاد

ورأت الوكالة أن أبرز المخاطر الحالية ترتبط بالتوترات الإقليمية والصراع مع إيران، خاصة فيما يتعلق بالوضع الخارجي لمصر وميزان تجارة الطاقة.
وأضافت أنه في حال إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا بحلول يوليو، فمن المتوقع تراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى 50 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2027، وهو مستوى قريب من متوسط الدول ذات التصنيف “B”.

تحويلات المصريين والدعم الخليجي

وأشارت فيتش إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ظلت مستقرة رغم التوترات، بل ارتفعت بنسبة 30% خلال النصف الأول من السنة المالية 2026 لتصل إلى 22 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
كما توقعت استمرار الدعم الخليجي لمصر، سواء عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الودائع الخليجية لدى البنك المركزي، في ظل الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري بالمنطقة.