لأول مرة منذ بدء حرب إيران.. الهند ترفع أسعار الوقود

رفعت شركات الوقود الحكومية في الهند أسعار البنزين والديزل للمرة الأولى منذ أربع سنوات، في خطوة تعكس الضغوط الكبيرة على الاقتصاد الهندي نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب في إيران والتوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، أعلنت شركات الوقود الحكومية زيادة الأسعار بنحو 3 روبيات للتر الواحد، أي ما يعادل نحو 0.03 دولار، وتشمل الزيادة البنزين والديزل، علما بأن هذه الشركات تسيطر على نحو 90% من سوق الوقود في الهند.

وتأتي هذه الخطوة في ظل خسائر يومية تتكبدها شركات الوقود الحكومية تقدر بنحو 10 مليارات روبية بسبب استمرار بيع الوقود بأسعار مدعومة رغم ارتفاع تكلفة الاستيراد والطاقة عالميا.

حرب إيران تشل الهند 

وأشارت التقارير إلى أن الحكومة الهندية كانت تدرس سابقا رفع الأسعار بما يتراوح بين 15 و20 روبية للتر، لكنها فضلت تطبيق زيادة محدودة لتخفيف العبء على المواطنين، في ظل سعي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى موازنة حماية المستهلكين مع تقليل خسائر شركات الطاقة.

وتأتي زيادة أسعار الوقود ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها نيودلهي لمواجهة تداعيات الحرب في إيران على الاقتصاد المحلي، حيث فرضت السلطات قيودا على بعض الواردات، وطالبت موظفين حكوميين في العاصمة دلهي بالعمل من المنزل جزئيا لتقليل استهلاك الوقود، كما فرضت حظرا مؤقتا على صادرات السكر للحفاظ على الإمدادات المحلية.

وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وتعتمد بشكل كبير على النفط العابر عبر مضيق هرمز، الذي تأثر بشدة جراء الحرب والتوترات العسكرية في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع فاتورة الطاقة واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.

وفي هذا السياق، تراجعت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي بلغ نحو 95.95 مقابل الدولار، لتصبح من أسوأ العملات أداءً في آسيا منذ بداية عام 2026، بينما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 690.7 مليار دولار بعد أن كانت قد بلغت 728 مليارا في مارس الماضي.

كما شهدت الأسواق الهندية خروجا متزايدا للاستثمارات الأجنبية، حيث تجاوزت تدفقات المستثمرين الخارجة من البلاد منذ بداية العام حاجز 19 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي المسجل العام الماضي.

وحذر مسؤولون اقتصاديون من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع البنك الاحتياطي الهندي إلى تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، رغم تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25% حتى الآن.

من جانبه، قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري إن شركات التكرير تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة الإبقاء على أسعار الوقود دون تعديل لفترة طويلة، بينما أشار محافظ البنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا إلى أن تحميل جزء من التكلفة للمستهلكين “أصبح مسألة وقت”.

وتخشى السلطات الهندية من استمرار الضغط على العملة والاحتياطيات الأجنبية، خاصة مع ارتفاع فاتورة الواردات النفطية، لذلك بدأت الحكومة تقليص استيراد بعض السلع غير الأساسية مثل الذهب والإلكترونيات الاستهلاكية للحفاظ على السيولة الدولارية.