ليه أسعار الإنترنت زادت؟.. نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات يكشف السبب

أكد  المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن جودة خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر يمكن تقييمها بـ«9 من 10»، مشددا على أن الدولة تنفذ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الرقمية ومواكبة الزيادة السنوية الكبيرة في معدلات الاستخدام.

ارتفاع أسعار الإنترنت مقارنة بمستوى الخدمة

وخلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، رد نائب رئيس الجهاز على تساؤلات بشأن شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار مقارنة بمستوى الخدمة، موضحا أن هناك علاقة مباشرة بين تكلفة التشغيل وجودة الخدمة، قائلا إن مدخلات قطاع الاتصالات ارتفعت تكلفتها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بينما لم تشهد الأسعار تحريكا إلا بعد نحو عام ونصف.

وأشار إلى أن استهلاك خدمات الإنترنت يشهد نموا سنويا متسارعا، موضحا أن استخدام الإنترنت الثابت يرتفع بنسبة 36% سنويا، بينما يزيد استخدام خدمات المحمول بنحو 12%، إلى جانب دخول ملايين المستخدمين الجدد وتوسع الدولة في إنشاء المدن والطرق الجديدة، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات مستمرة في الشبكات والبنية الأساسية.

تحسين الخدمة يحتاج إلى استثمارات ضخمة

وقال نائب رئيس الجهاز إن تحسين الخدمة يحتاج إلى استثمارات ضخمة لتلبية الزيادة الحالية والمتوقعة في الاستخدام، مضيفا أن الجهاز يحاول تحقيق توازن بين الحفاظ على جودة الخدمة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية كبيرة.

وعند سؤاله عن تقييمه الحالي لجودة خدمات الاتصالات في مصر، أجاب: «أكتر من 9 من 10»، موضحا أن مصر تحتل المركز الأول أفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت وفق تقارير دولية، وليست محلية فقط.

قطاع الاتصالات يشهد طفرة كبيرة

وأضاف أن قطاع الاتصالات يشهد طفرة كبيرة، خاصة مع التوسع في خدمات الجيل الخامس، مشيرا إلى أن شركات المحمول ستحصل خلال السنوات الخمس المقبلة على ترددات جديدة بأكثر من 410 ميجاهرتز، وهو رقم يعادل تقريبا ما حصلت عليه الشركات طوال الثلاثين عاما الماضية.

كما كشف أن شركات الاتصالات تضيف نحو 3000 برج محمول سنويا لتحسين التغطية وجودة الخدمة، مؤكدا أن هذا التوسع مستمر رغم زيادة معدلات الاستهلاك.

ونفى نائب رئيس الجهاز ما يتردد بشأن اعتماد جميع الشركات على بنية أساسية واحدة، مؤكدا أن شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصري تمتلك بنية تحتية خاصة بها، سواء فيما يتعلق بالأبراج أو الشبكات أو التعاقدات الدولية الخاصة بكابلات الإنترنت.