متحدث البترول يوضح عوامل رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستكشافات

قال المهندس محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول، إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "توتال إنرجيز" يعكس استعادة الثقة من جانب الشركات العالمية في قطاع البحث والاستكشاف في مصر.

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة توتال إنرجيز

وأضاف ناجي في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المذكرة تمثل بداية مرحلة دراسة وتحليل للبيانات والمسح السيزمي في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط، بهدف تحديد الفرص الواعدة في مجالات النفط والغاز، .

وأكد أن شركة "توتال إنرجيز" تعد من كبرى الشركات العالمية ولها خبرات واسعة في العمل بمصر وشمال إفريقيا، وأن مشاركتها في تقييم مناطق جديدة بالبحر المتوسط يمثل مكسبا مهما للقطاع.

وأوضح أنه في حال تأكد وجود فرص استثمارية يمكن الانتقال إلى إجراءات حقوق الامتياز وبدء عمليات الاستكشاف والإنتاج وفق الأطر القانونية المنظمة.

إجراءات حقوق الامتياز وبدء عمليات الاستكشاف

وشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز والزيت وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن التزام الدولة بسداد المستحقات للشركاء الأجانب، والتوجه نحو "صفر مستحقات" بحلول يونيو.

وتابع: تطوير أنظمة التعاقد وتبني التكنولوجيا الحديثة، يمثل عوامل رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نشاط البحث والاستكشاف، مؤكدا، أن حوافز الاستثمار تجذب عمالقة العالم.

وفي تصريحات سابقة، كشف المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل الخطة الطموحة التي تنفذها الحكومة المصرية لتسوية مستحقات شركاء الاستثمار الأجانب، مؤكدا أن الوزارة نجحت بالفعل في خفض المديونية من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار فقط بنهاية أبريل 2026.

البترول: التزامنا بسداد المديونيات أعاد الثقة للحفارات الأجنبية

وأوضح ناجي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اقتصاد مصر"، أن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بوضع جداول زمنية صارمة للوفاء بهذه الالتزامات، مشيرا إلى أن الوصول إلى "صفر مديونية" في يونيو 2026 هو تعهد حكومي ملزم.

وأضاف أن الوزارة لا تكتفي بسداد المديونيات القديمة فحسب، بل تلتزم بسداد الفواتير الشهرية الجارية بانتظام، مما أعاد الثقة للشركات الكبرى ومقاولين الخدمات الفنية لإعادة توجيه استثماراتهم وتكنولوجيا الحفر الحديثة إلى السوق المصري مرة أخرى، بعد فترة من التباطؤ الناتج عن الأزمات الاقتصادية العالمية.