النفط يتحرك بعنف قرب 104 دولارات.. والأسواق تترقب الانفجار الكبير
واصلت أسعار النفط العالمية حالة التذبذب خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط تصاعد المخاوف الجيوسياسية وترقب الأسواق لأي تطورات قد تؤثر على إمدادات الطاقة العالمية، ليتحرك خام برنت قرب مستوى 104 دولارات للبرميل.
تقلبات حادة في أسعار النفط
وتداول خام برنت داخل نطاق سعري واسع تراوح بين 97 و106 دولارات للبرميل، بينما أظهرت التداولات الفورية استقرار الأسعار قرب مستوى 103.8 دولار للبرميل، في ظل عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية بقوة إلى الأسواق العالمية.
ويعكس هذا الأداء حالة القلق المتزايدة بشأن أمن الإمدادات النفطية وحركة الملاحة البحرية، خاصة مع استمرار التوترات في مناطق حيوية لإنتاج ونقل الطاقة عالميًا.
علاوة المخاطر تدعم الأسعار
ويرى محللون أن التوترات الجيوسياسية أصبحت المحرك الرئيسي لأسعار النفط خلال الفترة الحالية، مع تصاعد المخاوف من أي اضطرابات محتملة في الإمدادات القادمة من مناطق الإنتاج الرئيسية.
كما ساهمت المخاطر المتعلقة بالشحن البحري وارتفاع تكاليف التأمين على السفن في دعم الاتجاه الصعودي للأسعار، رغم عدم حدوث تغيرات جوهرية حتى الآن في مستويات الإنتاج الفعلية.
توازن هش بين العرض والطلب
وتتحرك سوق النفط حاليًا وسط عوامل متناقضة تزيد من حدة التقلبات، حيث تدعم الأسعار تخفيضات الإنتاج التي يطبقها تحالف أوبك+، إلى جانب تباطؤ نمو الإمدادات من بعض الدول المنتجة وارتفاع الطلب الموسمي مع اقتراب فصل الصيف.
في المقابل، تحد مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار السياسات النقدية المتشددة وارتفاع أسعار الفائدة من وتيرة صعود الأسعار، ما يخلق حالة من التوازن الحذر دون اتجاه واضح على المدى القصير.
توقعات بمزيد من التقلبات
وتشير تقديرات الأسواق إلى استمرار تحرك النفط داخل نطاق سعري مرتفع نسبيًا خلال الفترة المقبلة، مع وجود دعم قوي قرب مستويات 95 إلى 98 دولارًا للبرميل، مقابل مقاومة رئيسية تدور حول 105 إلى 110 دولارات.
ويرجح خبراء الطاقة أن تشهد الأسعار قفزات نحو مستويات تتراوح بين 110 و120 دولارًا للبرميل حال تصاعد التوترات الجيوسياسية أو تعرض الإمدادات لأي اضطرابات فعلية، بينما قد تتراجع إلى نطاق 85 – 90 دولارًا إذا تباطأ الاقتصاد العالمي أو ارتفعت الإمدادات من خارج تحالف أوبك+.
ضغوط متزايدة على الدول المستوردة
ويعني استمرار تداول النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، مع ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، الأمر الذي يزيد الأعباء على الدول المستوردة للنفط ويضغط على موازنات الدعم والطاقة لديها.
