النائب محمد فؤاد: السياسة النقدية المصرية تستحق 10 من 10
أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، أن السياسات الاقتصادية الأخيرة ساهمت إلى حد كبير في إنقاذ الوضع الاقتصادي، رغم وجود حالة من عدم الرضا لدى بعض المواطنين بسبب تداعيات القرارات الاقتصادية.
السياسات الاقتصادية الأخيرة ساهمت إلى حد كبير في إنقاذ الوضع الاقتصادي
وأوضح “فؤاد”، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج “مساء دي أم سي”، عبر شاشة “دي أم سي"، أن التعامل مع ملف سعر الصرف كان ضروريًا، مشيرًا إلى أن الدولار يخضع في النهاية لآليات العرض والطلب، ولا يمكن استمرار بيعه بسعر أقل كثيرًا من قيمته الحقيقية في السوق.
وأضاف أن البنك المركزي تعامل مع الأزمة في إطار توجه عام للدولة يقوم على عدم تكرار أخطاء الماضي، مؤكدًا أن الحفاظ على الاحتياطي النقدي كان أحد الأهداف الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية المصرية تستحق تقييمًا مرتفعًا “10 من 10”، موضحًا أن أداءها رصين ومتوازن، خاصة في ظل الحرص على عدم اتخاذ قرارات مفاجئة أو غير محسوبة.
ولفت إلى أنه خلال فترات سابقة، وتحديدًا بعد عام 2011، كان هناك توجه يركز على عدم إغضاب المستثمرين الأجانب أو خروج الأموال الساخنة، إلا أن الوضع الحالي أصبح أكثر توازنًا، موضحًا أن المستثمر الأجنبي يدخل السوق المصرية وهو يدرك طبيعة العوائد والمخاطر، موضحًا أن مصر ما زالت تمتلك أسعار فائدة إيجابية، وهو ما يساعد في الحفاظ على جاذبية السوق، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يحاول تحقيق توازن بين دعم معدلات النمو الاقتصادي وعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة، رغم ما قد يترتب على ذلك من تكلفة اقتصادية.
وأوضح فؤاد أن صانع السياسة النقدية لا يتعامل بمنطق الاسترضاء أو المجاملة، وإنما وفق اعتبارات اقتصادية دقيقة، معتبرًا أن طريقة إدارة السياسة النقدية في مصر تبدو في بعض الجوانب أكثر توازنًا من بعض التجارب الدولية.
وأشار إلى أن هناك ضغوطًا سياسية في الولايات المتحدة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أجل خفض أسعار الفائدة، في حين أن السياسة النقدية المصرية تتعامل بحذر أكبر مع هذا الملف.
