عبدالله رشدي يعلق على تسمية المولود: حال الخلاف القرار للأب

علق الداعية عبدالله رشدي على قضية تسمية المولود، من خلال منشور عبر حسابه على فيسبوك، أكد فيه أن اختيار الاسم يعد أمرا يقوم على التشاور بين الزوجين والأسرة.

وقال عبدالله رشدي: «تسمية المولود موقف جميل يتشارك فيه الزوجان والأهل بالمشورة، إن اختلفت الآراء وبلغَ الأمرُ حدَُ التنازعِ فالحقُّ للأب وحدَه لا ينازعه في ذلك الحقِّ أحد».

أضاف: «قرأت في مقترح الأحوال الشخصية شيئاً يخالف ذلك، فأحببتُ التنبيه عليه». 

وفي وقت سابق أثار الداعية الأزهري عبدالله رشدي موجة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتقاده الحاد لما ورد في مقترح قانون الزواج الجديد، والذي يمنح الفتاة التي أتمت 18 عاما أهلية عقد زواجها دون الحاجة لذكر "ولي الأمر".

غياب الولي ومخاوف زواج السر

وأكد رشدي، في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، أن خلو القانون من ذكر ولي البنت يعني قانونا أن الفتاة يمكنها التوجه للمأذون رفقة "زميلها" لإتمام الزواج بمهر رمزي جدا "ربع جنيه مخروم" دون علم أهلها، مشددا على أن الأب في هذه الحالة لن يكون له "حق التنفس" أو الاعتراض.

تحذيرات من ضياع الحقوق

 وحذر الداعية الأزهري من التبعات الخطيرة لهذا المقترح، واصفا إياه بالكارثة الاجتماعية التي تهدد البنات والعادات والتقاليد؛ حيث توقع ظهور حالات لبنات صغيرات "حوامل ومطلقات بلا حقوق"، ومواجهة الأسر لصدمات بزواج بناتهم دون معرفتهم.

الرأي الشرعي وجماهير الفقهاء 

واستند رشدي في هجومه إلى السنة النبوية، مستشهدا بحديث النبي ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، مؤكداً أن وجود الولي هو ما صان الأعراض وحفظ حقوق النساء عبر التاريخ.

 وأشار إلى أن اشتراط الولي هو ما اتفق عليه جماهير الفقهاء، متسائلا عن الجدوى من ترك الأمان وسلوك مسالك قد تدمر الأسر وتضيع الفتيات.

مطالب بإعادة النظر 

وفي ختام منشوره، طالب عبدالله رشدي بضرورة إعادة النظر في هذه المواد القانونية، ووضع "الولي" ركنًا من أركان الزواج كما هو مقرر في مذهب جمهور الفقهاء؛ وذلك لصيانة الفتيات ومنع "اللعب بهن".