هل يجوز أخذ قرض لشراء أضحية العيد؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول حكم أخذ قرض من أجل شراء الأضحية، رغم عدم القدرة المالية.

وأوضح أمين الفتوى خلال استضافته في برنامج «فتاوي الناس» المذاع عبر شاشة الناس، أن الأضحية مشروعة في حق المستطيع فقط، مؤكدا أن غير القادر لا يكلف بها، استنادًا لقوله تعالى: «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها».

وأشار إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يُدخل نفسه في ديون من أجل الأضحية، خاصة إذا كان القرض سيُرهقه ماليا، لافتا إلى أنه حتى في حالة القرض الحسن بدون فوائد، يُفضل عدم تحميل النفس ما لا تطيق.

وتابع أن الأمر يزداد خطورة إذا كان القرض بفائدة، مؤكدا أن ذلك لا يجوز، ولا ينبغي للمسلم أن يقع في معاملة مالية محرمة من أجل عبادة غير واجبة عليه.

وأكد أنه يمكن إدخال السرور على الفقراء بوسائل أخرى دون اللجوء إلى الأضحية، مثل توزيع الطعام أو المساعدات البسيطة، مشيرا إلى أن الهدف هو إدخال البهجة وليس المشقة على النفس.

وأشار إلى أن الاستدانة قد تعرض الإنسان لأزمات مالية لاحقة، وهو ما يجعله يندم، لذلك فالأولى أن يلتزم الإنسان بحدود استطاعته دون تكلف أو ضغط.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن الأضحية بالجلالة –وهي الدابة التي تتغذى على النجاسات والقمامة– لا تجوز إذا ظهر أثر النجاسة في لحمها أو ريحها، لأن الشريعة اشترطت أن تكون الأضحية طيبة خالية من الخبث.

واستشهد العالم الأزهري، بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم : «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها»، موضحًا أن النهي يدل على منع الانتفاع بها حال بقاء أثر النجاسة فيها.

وأوضح العالم الأزهري أن الجلالة يمكن أن تصبح صالحة للأضحية من خلال ما يُعرف بـ"الاستبراء"، وهو حبسها مدة من الزمن وإطعامها علفًا طاهرًا حتى يزول أثر النجاسة من لحمها ورائحتها، وقد قدّر الفقهاء مدة الاستبراء تقريبًا بـ40 يومًا للإبل، و20 يومًا للبقر، ومن 7 إلى 10 أيام للغنم.