«السيسي» يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة أفريقيا فرنسا وزيارته لأوغندا
عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن، عقب زيارة شملت كينيا للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا فرنسا، ثم أوغندا حيث عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الأوغندي، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وعددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة إكسترا نيوز.
زيارة الرئيس السيسي إلى أوغندا
وفي سياق متصل، بدعوة من فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، أجرى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، زيارة رسمية إلى جمهورية أوغندا في 13 مايو 2026. وقد رافق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي معالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومعالي الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية.
أجرى رئيسا الدولتين مباحثات ثنائية مثمرة وودية في أجواء من الصداقة والتفاهم المتبادل، عكست عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين أوغندا ومصر.
قدم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، على فوزه في الانتخابات الرئاسية في عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة.
جدد الزعيمان التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الثنائي وتعميق الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق مكاسب ملموسة لشعبيهما. وفي هذا السياق، وجه الزعيمان الجهات المعنية في كلا البلدين بتفعيل نتائج الزيارة التاريخية التي أجراها فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني إلى مصر، في أغسطس 2025، والبناء على الاتفاقيات والبيانات المشتركة السابقة لتحقيق المنفعة المتبادلة لشعبيهما.
إدراكًا لدورهما القيادي في الاتحاد الأفريقي وفي الجنوب العالمي، تعهد الزعيمان بالعمل – عبر التنسيق الوثيق – للدفاع عن المصالح الأفريقية على الساحة الدولية، بما في ذلك المطالبة بهيكل حوكمة عالمي يكون أكثر عدالةً وإنصافًا، بما يشمل إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقًا لتوافق أوزوليني، فضلًا عن إصلاح المؤسسات المالية الدولية.
جدد الزعيمان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي من أجل دفع السلام والتنمية والتكامل، وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في كل من أجندة 2063 وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، وذلك من خلال التعاون في المحافل الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة.
