الحكومة تحدد اختصاصات نواب وزير الإسكان لدعم المشروعات وتحلية المياه بمصر

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الثاني والتسعين اليوم، على مشروع قرار يحدد اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المشروعات وتطوير قطاعات المرافق والإسكان وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

اختصاصات نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية

نص القرار على تولي الدكتور وليد عباس عبدالقوي عثمان مهام التنسيق بين قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والوزارة والجهات التابعة لها، إلى جانب الإشراف على إعداد الخطط الاستثمارية للهيئة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
كما تشمل اختصاصاته متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، واقتراح السياسات والبرامج الخاصة بتنمية موارد الهيئة وتعزيز التدفقات المالية، فضلًا عن المشاركة في إعداد التشريعات واللوائح المنظمة لعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويتولى أيضًا متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية وإعداد تقارير دورية تتضمن نسب التنفيذ والمعوقات وآليات التعامل معها، بالإضافة إلى دراسة فرص التوسع في مشروعات الهيئة بمختلف المدن الجديدة.

مهام نائب وزير الإسكان للمرافق

ووفقًا للقرار، يتولى المهندس أحمد عمران أحمد عمران مسؤولية التنسيق بين الوزارة وعدد من الجهات التابعة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من بينها جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تشمل مهامه متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية للقطاع، بما يتضمن خطط ترشيد استهلاك المياه وتسريع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى.

متابعة مشروعات التحلية وترشيد المياه

يتولى نائب الوزير للمرافق الإشراف على تنفيذ مشروعات المرافق المختلفة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة العقبات التي قد تواجه التنفيذ، مع تقديم تقارير دورية للوزير حول معدلات الإنجاز والتحديات القائمة.

كما يتابع خطط ترشيد استهلاك المياه، ومشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة الاستخدام الأمثل للموارد المائية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الإشراف على وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

دعم الاستثمار والتعاون الدولي بقطاع المرافق

تضمنت الاختصاصات كذلك العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة دون تحميل الدولة أعباء إضافية، فضلًا عن دعم مشاركة القطاع الخاص والمراكز البحثية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ويشرف نائب الوزير أيضًا على إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة، وتطوير التعاون الدولي والعلاقات الخارجية في مجالات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى متابعة الاتفاقيات الدولية والثنائية المرتبطة بالقطاع وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إعداد تشريعات وتقارير دورية للوزارة

وأكد القرار مشاركة نائب وزير الإسكان للمرافق في اقتراح التشريعات واللوائح الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة، مع رفع تقارير دورية لوزير الإسكان حول الملفات والمشروعات الواقعة ضمن نطاق اختصاصاته.