النيابة الفرنسية تحدد موقفها في قضية تمويل ساركوزي

تستعد النيابة العامة الفرنسية، اليوم الأربعاء، لكشف لائحة العقوبات التي تطالب بتطبيقها على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وتسعة متهمين آخرين، وذلك بعد ثلاثة أيام من المرافعات أمام محكمة الاستئناف في قضية التمويل الليبي المزعوم لحملته الانتخابية عام 2007.

ملف قضائي معقد وتشعبات سياسية
 

القضية، التي تُعد من أبرز الملفات السياسية–المالية في فرنسا، شهدت استعراضًا لمختلف جوانبها خلال جلسات الاستئناف، على أن يعلن فريق الادعاء، المؤلف من ثلاثة محامين، طلباته الرسمية بشأن العقوبات خلال جلسة الأربعاء.

تمسك الادعاء بتوجيه الاتهام
 

كما في المحاكمة الابتدائية، يتمسك الادعاء بإدانة ساركوزي بالتهم الموجهة إليه، وعلى رأسها الفساد والتمويل غير المشروع للحملة الانتخابية، رغم صدور حكم سابق ببراءته من هذه الاتهامات.

عقوبات مشددة محتملة
 

وكانت النيابة العامة المالية قد طالبت في العام الماضي بفرض عقوبة “رادعة” تصل إلى سبع سنوات سجن بحق ساركوزي، الذي يواصل نفيه القاطع لأي مخالفات.

اتهامات بصفقة مع نظام القذافي
 

وتشير التحقيقات إلى اتهام ساركوزي، إلى جانب كل من بريس أورتفو وكلود غيان، بإبرام اتفاق فساد مع نظام معمر القذافي، تضمن تلقي أموال غير مشروعة عبر وساطة رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل تقديم خدمات سياسية.

موعد الحكم النهائي
 

ومن المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها النهائي في هذه القضية في 30 نوفمبر المقبل.

طالبت السلطات الليبية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وخمسة متهمين آخرين بدفع تعويضات تصل إلى 10 ملايين يورو، على خلفية قضية الاشتباه بتمويل ليبي غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007، والتي لا تزال قيد النظر أمام محكمة الاستئناف في باريس.

تفاصيل التعويضات المطلوبة 

وقدم فريق الدفاع عن الدولة الليبية طلبًا بالحصول على 5 ملايين يورو كتعويض عن الأضرار المادية، إضافة إلى 5 ملايين يورو عن الأضرار المعنوية، معتبرًا أن الشعب الليبي تضرر نتيجة اختلاس أموال عامة خلال فترة حكم معمر القذافي.

شبهات التحويلات المالية 

وترتبط القضية بتحويلات مالية يُشتبه في حدوثها عام 2006 عبر الوسيط الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين، حيث يعتقد الادعاء الفرنسي أنها استُخدمت سرًا لتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي.