رئيس شعبة البناء يكشف مفاجأة بشأن أسعار الحديد والأسمنت في مصر

أكد المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن مواد البناء من الصناعات المهمة في مصر، إذ يقوم عليها صناعة العقارات والبناء بشكل عام، معلقا: «أسعار الحديد والأسمنت مستقرة منذ أكثر من عام، وانخفض الحديد في نهاية 2025 ومن ثم زاد مرة أخرى بداية 2026». 

سبب زيادة سعر الحديد

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «سبب زيادة سعر الحديد هو أن الحكومة فرضت رسوم إغراق على البليت الوارد من الخارج بنسبة تبدأ من 13% لمدة 3 سنوات، بناءا عليه زودت المصانع، بالتالي أثر على مصانع الحديد الاستثماري التي تستخدم البليت».    

تنافسية في صناعة الحديد

وتابع: «عندنا في تنافسية في صناعة الحديد، عندنا 4 أو 5 مصانع على الأقل بيصنعوا الحديد المتكامل في مصر»، مشيرا إلى أن هذه المصانع المتكاملة تستحود على 80% من صناعة الحديد في مصر». 

وواصل: «الفترة الأخيرة بدأت الدولة تقلل المشروعات القومية بتاعتها، ومبقاش في مباني مخالفة ولا مباني على أرض زراعية، كما أنه يتم استكمال المدن الجديدة، مبقاش بالسهل إنك تبني ودا كان ليه انعكاس في زيادة المعروض بالتالي الطلب قل، ما أدى إلى استقرار الأسعار». 

في وقت سابق، أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن قطاع مواد البناء في مصر تأثر مثل باقي القطاعات الاقتصادية بارتفاع سعر الدولار والتوترات والحروب الدولية، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة تكلفة الإنتاج، خاصة في السلع التي تعتمد على الاستيراد.

وقال الزيني في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار يؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، موضحًا أن المواد التي يتم استيرادها مثل خامات الحديد أو "البليت" والخردة تتأثر بشكل واضح بتغير سعر العملة، ضاربًا مثالًا إذا كان طن البليت يُستورد بنحو 400 دولار أو الخردة بنحو 300 دولار، فإن الفارق في سعر الدولار عند تحويله للجنيه ينعكس فورًا على تكلفة الإنتاج، فضلًا عن زيادة تكاليف الشحن.

تباطؤ حركة البيع والشراء

وأشار إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من الارتباك وعدم الاستقرار، حيث يترقب كثير من التجار والمستهلكين ما ستسفر عنه التطورات العالمية، وهو ما أدى إلى تباطؤ حركة البيع والشراء في بعض القطاعات، مضيفًا إلي أن بعض التجار أوقفوا عمليات البيع مؤقتًا انتظارًا لاستقرار الأوضاع، بينما أحجم بعض المستهلكين عن الشراء في ظل حالة عدم اليقين.